نقدینگی در دولت کنونی بیش از ۳ برابر شده است

به گزارش توليد ايرانی؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «مدیریت نقدینگی و مهار تورم» نوشته است: مشاهده کمّیت وکیفیت رشد نقدینگی در سال‌های اخیر و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، نگرانی‌های جدی در رابطه با نرخ تورم در ماه‌های پیش رو ایجاد کرده و اولویت مسئله مدیریت نقدینگی در اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار می‌کند.
 
در بخش مقدمه گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: حجم نقدینگی از پنج هزار و 63 هزار میلیارد ریال در میانه سال 1392 (مقطع تخلیه تورمی قبل) به 16 هزار و 723 هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه 139۷ رسیده که گواه بر بیش از سه برابر شدن نقدینگی طی دوره مذکور است. در ادامه این بخش از گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: رشد نقدینگی در سال‌های پس از نیمه 1392 با سهم بالای شبه‌پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه‌پول طی دوره مذکور به حدود 15 درصد رسیده است.

این ترکیب نقدینگی با کاهش سرعت گردش نقدینگی به‌واسطه نرخ بالای سود بانکی، آثار تورمی را به تأخیر انداخته و در صورتیکه ترکیب نقدینگی تغییر کرده و سهم پول افزایش یابد (سرعت گردش نقدینگی افزایش یابد)، می‌تواند به بروز تورمی افسارگسیخته منجر شود که شواهد آن تا حدی در نیمه نخست سال 139۷ مشاهده شد. این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص (حقیقی و عمدتاً حقوقی) محدودی است؛ لذا تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق‌الذکر تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد.

از دیدگاه این مرکز پژوهشی، چهار اقدام برای مدیریت خلق نقدینگی جدید، ضروری است که این اقدامات عبارتند از: ۱- اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار ۲- نظارت شدید بر بانک‎‌ها به‌منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط ۳- کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر ۴- کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت.

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس، پنج اقدام برای کنترل نقدینگی موجود (جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی) با هدف کنترل سفته‌بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها (اعم از ارز، طلا، املاک و مستغلات و...)، ضروری است که این اقدامات عبارتند از: ۱- کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها ۲- اعطای مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو ساله و بالاتر، ۳- فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد) ۴- اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه ۵- ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه. در گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: فروش اموال مازاد بانک‌ها و تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر، دو راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای کاهش حجم نقدینگی موجود است.