متهم اصلی تورم

 به گزارش توليد ايرانی، حقیقت آن است که حدود 25 درصد تولیدات کشور به واردات ارزی وابسته است لیکن سرو صدای زیاد در اطراف نوسان و جهش نرخ ارز در رسانه‌ها، تأثیر آن را در سطح عمومی قیمت‌ها بیشتر می‌کند. تورم را در اصل پدیده پولی می‌شناسیم و نگاهی به حجم فزاینده نقدینگی کشور که امروز به نزدیک 1700 هزار میلیارد تومان رسیده است، بیان‌کننده سطح عمومی قیمت هاست. باید توضیح داد که پیشران اصلی تورم فعلی، افزایش نقدینگی کشور است. می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی جهش نرخ ارز، افزایش عظیم حجم نقدینگی کشور بوده است. با توجه به افزایش بسیار زیاد حجم نقدینگی کشور در چند سال اخیر، که علل آن در اینجا مورد بحث نیست، افزایش تورم این روزها طبیعی به نظر می‌رسد.

همه نشانه‌های تورم پیش نگر و نقطه به نقطه نشان از افزایش نرخ تورم در ماه‌های پیش رو دارد. از سوی دیگر رکود، کاهش تولیدات داخلی و واردات به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، عرضه کل کشور را کاهش داده است و با افزایش حجم نقدینگی سطح عمومی قیمت‌ها رو به بالاست. برخی کالاهای کشاورزی، مانند پسته، نیز دارای جهش قیمتی هستند و به‌دلیل عدم وابستگی آن به واردات، این افزایش برای عموم قابل هضم نیست و موضوع تحریم خرید آجیل برای شب یلدا از آن سرچشمه می‌گیرد. در این مورد نیز باید توضیح داد به‌دلیل خشکسالی ، تولیدات پسته کشور بشدت کاهش یافته و کشاورز پسته کار که قیمت پسته تنها ممر درآمد اوست، برای تأمین مخارج خود قیمت محصول کم پسته خود را افزایش داده است تا بتواند مخارج سالانه خود را تأمین کند. البته در این بین عملکرد حریصانه برخی واسطه‌ها، تولیدکنندگان و کسبه سودجو نیز موضوع افزایش قیمت‌ها را تشدید می‌کند.

در سال‌های وفور درآمدهای نفتی در دولت‌های قبلی، با انبوه واردات توانستند تا حدودی افزایش نرخ‌های تورم را به تأخیر اندازند اما در حال حاضر به‌دلیل کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت‌های واردات به‌دلیل تحریم‌ها و کاهش تولیدات داخلی، حفره بین عرضه و تقاضای کل افزایش یافته و افزایش قیمت‌ها برای کالاهای فعلی، این عدم تعادل‌ها بیشتر آشکار می‌شود. بنابراین با وجود کاهش نرخ ارز، در صورت وجود ارز کافی و عدم محدودیت واردات، حداقل حدود 9 ماه تا یکسال بعد روی قیمت کالاهای وارداتی می‌تواند اثر‌گذار باشد.