مُفت‌بازار خصوصی‌سازی در کرمانشاه

به گزارش توليد ايرانی؛ نظر و تاکید رهبر معظم انقلاب در اجرای سیاست های اصل۴۴ قانون اساسی این است که بخش خصوصی میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد؛ بر اساس فرمایش های معظم‌له این اصل قانون اساسی در صورتی که درست اجرا می‌شد باید در صنعت و اقتصاد ایران یک انقلاب برپا می‌کرد، اما آنگونه که از ظواهر امر پیداست تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی واگذار شده در سراشیبی ورشکستگی قرار گرفته اند.
سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی امر در استان کرمانشاه عملکرد موفقی نداشته و واگذاری‌های آن هم با حواشی و اعتراضات بسیاری در این سالها مواجه شده است.
اسفندماه 95 بود که هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با وجود عدم اطلاع مجمع نمایندگان استان کرمانشاه طی گفتگویی از واگذاری و فروش پالایشگاه نقت کرمانشاه به زیرقیمت به افرادی خاص در بدنه وزارتخانه نفت خبر داد.
وی افزود: کارشناسان قیمت پالایشگاه کرمانشاه را طی دو الی سه سال گذشته 1100 میلیارد تومان برآورد کرده بودند، این در حالی است که این پالایشگاه در حال حاضر قرار است با 210 میلیارد تومان به فروش برسد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: مطلعیم براساس رقم فروش این پالایشگاه در مرحله اول 21 میلیارد تومان اخذ خواهد شد و مابقی مبلغ فوق به صورت قسطی پرداخت می شود.

 
مسئولان استان بعد از آن کشمکش‌های فراوان و دو سال پیگیری و بیا و بروی هیات تحقیق و تفحص مجلس هنوز به نتیجه ‌ای نرسیده‌اند که سازمان خصوصی‌سازی سیلوهای کرمانشاه، سنقر و کنگاور را دو دستی به افراد خاص هدیه کرد؛ ظاهرا در دولت تدبیر و امید قرار است سرمایه‌های استان را در این مُفت بازار ایجاد شده حراج کنند.
یکی از این سیلوها سیلوی سنقر است که به اذعان مسئولان به نصف قیمت واگذار شده و یکی دیگر سیلوی 35 هزار تنی کرمانشاه است که در مزایده سازمان خصوصی‌سازی با مبلغ 23 میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده و 15 درصد از این مبلغ حدود 3.5 میلیارد تومان اکنون و مابقی در 6 سال به صورت قسطی پرداخت می‌شود.
قانونی یا غیرقانونی؟
ماده 4 «آیین ‌نامه اجرایی روش‌های واگذاری» در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می گوید چنانچه بنگاه مشمول واگذاری شرایط لازم برای واگذاری را داشته باشد یا بر اساس طبقه‌بندی آیین ­نامه ماده (17) قانون، بنگاه دارای اولویت واگذاری باشد، هیأت واگذاری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی ربط نسبت به واگذاری بنگاه با اولویت عرضه عمومی سهام آن در بورس­های داخلی و خارجی تصمیم‌گیری می‌‌کند.
بر اساس گفته‌ها مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به عنوان وزارت ذی‌ربط در امر واگذاری سیلوها با این امر مخالفت کرده‌اند و استاندار کرمانشاه در گفتگوی از مخالفت وزارت جهادکشاورزی با این موضوع سخن گفته است.
مظفر رحیمی، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی نیز گفته است که در هیچ مرحله‌ای از خصوصی‌سازی سیلوهای استان کرمانشاه، از شرکت غله نظرخواهی نشده و سازمان خصوصی‌سازی اقدام به قیمت‌گذاری کرده است.

 
صدور دستور لغو واگذاری پُرحاشیه سیلوها
استاندار کرمانشاه در جلسه اقتصادی مقاومتی استان دستور رسیدگی به وضعیت واگذاری سیلوهای استان کرمانشاه را داده است.
وی گفته است که در پی نامه‌نگاری صورت گرفته از سوی استانداری کرمانشاه، رئیس جمهوری هم دستور توقف این واگذاری را صادر کرده است.
ظاهرا امسال 28 بنگاه و مکان هم در استان کرمانشاه در لیست خصوصی سازی قرار گرفته‌اند که بنا بر اظهارات مدیریت ارشد استان تنها یک‌سوم امکان واگذاری به بخش خصوصی دارد!
از طرف دیگر طبق بند ج اصل 44 قانون اساسی دولت موظف است که 80 درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند، اما دو بنگاه دیگر کرمانشاه در صف واگذاری صدرصدی قرار گرفته‌اند.
چند سوال اساسی اینجا مطرح می‌شود؛ اولا اینکه چرا سازمان خصوصی‌سازی بر حراج سرمایه‌های استان کرمانشاه اصرار دارد، دوما اینکه مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در دفاع از حقوق مردم چرا هیچ اقدامی نمی‌کنند و سوما نهادهای نظارتی و بازرسی چرا از ابتدا به این موضوع ورود نمی‌کنند تا وضعیت حاد شود؟
چند وقت پیش در ماجرای واگذاری پالایشگاه شازند اراک و با پیگیری صورت گرفته رهبر معظم انقلاب دستور ویژه برای ساماندهی خصوصی‌سازی در این استان صادر کرد؛ با این وجود یکی از درخواست‌های مردم کرمانشاه برای احقاق حقشان ورود معظم له و دستور ایشان برای رسیدگی موضوع است تا اینگونه سرمایه‌های استان به حراج نرود.