به گزارش
توليد ايرانی؛ این گروه از فعالان اقتصادی با اشاره به بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال 1397 اظهار کردند: «در برخورد با فعال اقتصادی که چند سال قبل تسهیلات دریافت کرده است، مجموع اصل بدهی، سود و وجه التزام در پایان سال نخست مبنای تسهیلات جدید قرار میگیرد که این روند برای سالهای بعد هم تکرار میشود، به این ترتیب ما شاهد محاسبه نرخ سود و جریمه دیرکرد بودیم که فقط تولید نقدینگی کرده و اسباب تورم بوده چرا که ما بهازای پول تولید از این روش کالایی به وجود نمیآمد، حفظ و ادامه این روند باعث آسیب جدی به فعال اقتصادی و به نظام بانکی وارد میکند و هم به لحاظ بین شرع و شرع بین با غیرممکن است».
این نامه با اشاره به اظهارات اخیر محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با کیهان تأکید کرده است: «در کمیسیون اقتصادی این موضوع بررسی و خوشبختانه (قرارداد اولیه) در اصلاحیه تعیین تکلیف شده و از این بابت از مسئولین امر سپاسگزاریم، ولی با توجه به نوع تسویه تسهیلات به روایت اعلام شده توسط ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دریافت بهره به نام سود از عقود بانکی، ممکن نیست.»
در توضیح این درخواست آمده است: اولاً بانکها نمیتوانند معاملات ۱- اکل من مال باطل ۲- غرری ۳- ضرر و ضرار ۴- ربوی انجام دهند. به لحاظ قانونی نیز نظر به مقررات آمره پولی و بانکی انجام این کار غیرممکن است، لذا با توجه به موارد مطروحه و نیاز به تفکیک عقود تسهیلات و به جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و جامعه عمل پوشاندن به سیاستهای اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری، از آنجا که اصلاحیه بند «و» تبصره ١٦ در دستور کار آتی مجلس قرار دارد، جهت خروج از رکود تورمی و تحقق اقتصاد مقاومتی متن ذیل به عنوان جایگزین پیشنهاد میگردد:«به منظور تشویق فعالان اقتصادی در بخشهای صنعتی، کشاورزی، بازرگانی، خدماتی و تسویه مطالبات کلیه بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی، چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را كه تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان اسفندماه ١٣٩٨ تسویه کنند، بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری مزبور مكلفند درخصوص عقود مبادلهای با احتساب فقط یک دوره، اصل و سود تسهیلات خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون جریمه براساس نرخ سود مورد انتظار سال انعقاد قرارداد دریافت و تسویه کنند و درخصوص عقود مشارکتی مطابق مقررات آمره پولی و بانکی از آنجایی که عقد مشارکت سند دین و بدهی نمیباشد، بلکه عقدی درخصوص تحقق یک شرکت است، بانکها و مؤسسات اعتباری مزبور باید بر مبنا حقیقت انجام گرفته در موضوع شرکت و بدون استفاده از فرمول معمول و لحاظ نکردن سود مورد انتظار و جریمه و نیز محاسبه نکردن وجه التزام همانند یک شریک واقعی تسویه حساب نمایند».