شرکت هفت تپه با یک دهم قیمت واقعی‌اش فروخته شد

به گزارش توليد ايرانی؛ زهره عالی پور معاون و عضو هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی گفت: طبق قانون هدف از خصوصی سازی افزایش بهره وری و کارایی بوده است ولی در عمل این اتفاق نمی افتد. اینکه خصوصی سازی یکی از راه های درآمد برای دولت باشد جزو اهداف اولیه خصوصی سازی نبوده ولی متاسفانه اکنون جز تصمیاتی بود که در قانون بودجه سنواتی دیده می شود و این خودش درفرایند خصوصی سازی مشکل درست کرده است.

وی در مورد محدودیت قانون برای شرکت وابستگان مقامات و سیاسیون گفت : قانون فقط برای کسانی که ددر جریان واگذاری هستند محدودیت گذاشته و آن این است که کسانی که در جریان واگذاری هستند خود و بستگانشان نمی توانند در مزایده ها شرکت کنند.

 

عالی پور افزود: باید از موضوع بودجه و درآمده نگاه خود را به بهره وری بیشتر معطوف کنیم ولی متاسفانه در قبال هر یک از واگذاری هایی که سازمان خصوصی سازی انجام می دهد 70 نامه از دستگاه های نظارتی ، نمایندگان مجلس و برخی ارفاد دریافت می کنیم که پاسخ به این نامه ها خود زمانبر است.

 

معاون سازمان خصوصی سازی گفت: نمایندگان در نامه های خود عنوان می کنند که مثلا قیمت پایین بوده یا مزایده را طور دیگری برگزار کنید و یا حتی بعضا می خواهند که  اصلا واگذاری صورت نگیرد و یک بنگاه را از لیست واگذاری خارج کنیم که دقیقا خلاف رویه قانونی رسمی سازمان خصوصی سازی است و نمایندگان خواسته هایی دارند که اکثراً قابلیت اجرایی شدن ندارند. حتی نمایندگان در بسیاری از موارد از ما می خواهند قراردادهایی که کاملا درست بوده را فسخ کنیم.

 

وی افزود: تا امروز بالاتر از 1400 شرکت را تعیین تکلیف کردیم و بالای 100 شرکت را فروختیم ، اگر دو درصد از این واگذاری ها دچار مشکل شده باشد این به معنی آن نیست که خصوصی سازی مشکل داشته است. واحدهایی که از دولت به فروش می روند از لحاظ بهره وری مشکل دارند، مثلا از لحاظ اقتصادی توان حرکتی با 300 کارگر است ولی اکنون 800 کارگر دارد.

 

عالی پور در مورد انتشار قرارداد شرکت های خصوصی سازی شده گفت: قانون اجازه انتشار عمومی قراردادکارخانه های واگذار شده را به ما نمی دهد و فقط می توانیم نام شخص و سهام خریداری شده را اعلام بکنید.

 

میثم مهدیار پژوهشگر اجتماعی در این برنامه در مورد قرار داد شرکت هفت تپه گفت: در بحث هفت تپه تخلفات بسیاری صورت گرفته به طور مثال این شرکت با یک دهم قیمت واقعی اش به فروش رفته است. در جریان واگذاری نیز بسیاری از افرادی که دارای اهلیت بودند را با تبصره و قانون من درآوردی حذف کردند