خطر در بیخ گوش صنعت کشاورزی کشور؛ گندم همچون بنزین در باتلاق قاچاق فرو نرود

به گزارش توليد ايرانی؛ یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی، وضع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به شمار می‌رود. قانونی که در سال 68 و باهدف حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی تصویب شد. البته طی حدود سی سال اخیر، قانون مذکور در دولت‌های مختلف و به بهانه‌های متعدد زیر پا گذاشته شده است. از نقض تبصره 2 آن که بر اعلام قیمت‌ها تا اول مهرماه هرسال تأکید دارد گرفته تا نقض تبصره 6 قانون مذکور. به‌موجب تبصره 6 این قانون، شورای اقتصاد باید قیمت خرید محصولات اساسی کشاورزی را مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، اعلان نماید. لکن بااین‌وجود، قانونی که باید با رعایت شدنش، حامی کشاورزان زحمت‌کش کشور باشد، عملاً با بی‌توجهی دولت و همچنین پیگیری‌های بی‌ثمر نمایندگان مجلس، بی‌رمق شده است.

صرفه جویی دولت در مصرف ارز با خودکفایی گندم
با دقت در قیمت گندم در کشورهای همسایه، به این واقعیت پی می‌بریم درصورتی‌که دولت بخواهد به‌مانند سه سال اخیر در قیمت‌گذاری گندم تعلل ورزد، احتمال قاچاق گندم به این کشورها افزایش خواهد یافت. در این راستا و از منظر نائب رئیس بنیاد توانمندسازی گندم، «وقتی کشاورز احساس کند که قیمت خرید گندم کفاف هزینه‌ها و سود موردنظر را نمی‌دهد، به سراغ دلال خواهد رفت. دلال نیز از وضعیت آشفته بازار گندم استفاده می‌کند و این محصول را چه به صورت گندم و چه به صورت آرد از مرزهای کشور خارج می‌سازد. چراکه برخی از کشورهای همسایه خواهان گندم ایران هستند». همچنین به گفته حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس «با توجه به قیمت بالای گندم در کشورهای همسایه، بخشی از گندم ممکن است به‌صورت رسمی و یا غیررسمی و قاچاق به سمت دیگر کشورها سرازیر شود. در سال 92 و 93 که ازنظر گندم خودکفا نبودیم هرسال شش میلیون و 300 هزار تن گندم وارد می‌شد که بالغ بر 2 میلیارد دلار پول اختصاص می‌یافت. اما در حال حاضر با خودکفایی گندم نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان صرفه جویی می‌شود.»
احتمال قاچاق گندم به کشورهای همسایه؛ آیا تراژدی قاچاق بنزین برای گندم نیز رخ خواهد داد؟
طی سال‌های گذشته دولت در حالی بر نقض قانون خرید تضمینی اصرار ورزیده که ادامه این روند باعث کاهش تولید و تشدید قاچاق می‌شود. در چند ماه گذشته، اخباری مبنی بر خرید و احتکار گندم توسط دلالان و قاچاق آن به کشورهای همسایه مطرح‌ شده است. کاهش قیمت خرید تضمینی و پرداخت با تأخیر مطالبات گندم‌کاران ازجمله مهم‌ترین دلایل انحراف خرید و فروش این محصول استراتژیک از چرخه خرید تضمینی قانونی آن به شمار می‌رود. موضوعی که در رابطه با بنزین نیز به سبب اختلاف قیمت شدید آن با کشورهای همسایه رخ داده است. دو جدول زیر به‌خوبی اختلاف قیمت گندم و بنزین کشور با کشورهای همسایه را نشان می‌دهد. اختلاف قیمتی که طی چند سال اخیر موجب قاچاق مقدار زیادی بنزین به خارج از کشور شده و بیم آن می‌رود که در صورت تداوم سوء مدیریت سازمان برنامه و بودجه و تعلل آقای نوبخت در اعلام بهنگام نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با تورم موجود، قاچاق گندم نیز به این کشورها روز به روز افزایش یابد. به گفته حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، سال گذشته به دلیل تفاوت قیمت گندم با کشورهای همسایه حدود ۷۰۰هزار تن گندم از مرزهای کشور خارج شده است که این یک زنگ خطر برای قاچاق این کالای اساسی از کشور است.
مطابق جدول زیر، اختلاف قیمت بسیار زیادی بین گندم داخلی با گندم در سایر کشورها وجود دارد. ذکر این نکته نیز الزامی به نظر می‌رسد که درصورتی‌که دولت طی 3 سال اخیر قیمت گندم را مطابق با تورم افزایش داده بود؛ قیمت این محصول استراتژیک در سال زراعی پیش رو 1775 تومان خواهد بود.
 

لزوم پاسخگو نمودن سازمان برنامه و بودجه
موضوع قاچاق گندم به کشورهای همسایه وقتی بیشتر اثرات خود را به رخ می‌کشد که تهدیدات مقامات آمریکایی مبنی بر تحریم غذایی را مرور نماییم. اینکه دولت آمریکا و سایر دوستانش از هیچ فشاری بر ایران جهت رسیدن به مقاصد شوم خود فروگزار نمی‌کنند هیچ شکی نیست. اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که مسئولان سازمان برنامه و بودجه در صورت تداوم به سخره گرفتن قانون باید پاسخگوی عواقب کاهش تولید و وابستگی به واردات گندم باشند. اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانونی را تصویب نمایند که هیچ‌گونه اختیاری برای پیگیری و مطالبه از مجری آن قانون نیز برای خود در نظر نگرفته‌اند نیز جای بسی تعجب است. توضیح آنکه نمایندگان محترم مجلس به سبب اینکه هیچ‌گونه اختیاری برای ملزم نمودن سازمان برنامه و بودجه جهت تحقق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ندارند؛ صرفاً هرساله در این رابطه مصاحبه‌هایی خواهش گونه از دولت جهت اعلام قیمت محصولات کشاورزی دارند. به نظر می‌رسد تا زمانی که قانون مذکور اصلاح نشود و دولت به‌طور واقعی به انجام قانون ملزم نگردد؛ قصه مظلومیت کشاورزان، دور خوردن قانون و البته بی‌تفاوتی شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ادامه خواهد یافت.