خبرهای جدید برای وارد کنندگان

  توليد ايرانی: مجتبی خسروتاج - معاون وزیر صنعت، معدن و تجات - امروز در نشستی خبری اظهار کرد: بر اساس بند ۵ بخشنامه ۱۶ مردادماه که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، کالاهایی که در ردیف کالاهای اساسی بسته جدید ارزی قرار نمی‌گیرند باید مابه‌التفاوت ارزی را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت کنند، چراکه اگر این اتفاق نیفتد بحران ایجاد می‌کند و نگاه این است که اجازه رانت و فساد در هیچ بخشی داده نشود.

وی افزود: البته با توجه به نگرانی‌های موجود، احتمال بازنگری در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال ممکن است ماشین‌آلات به دلیل اینکه کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شوند، از مالیات معاف شوند که البته تجهیزات و قطعات نیز می‌تواند در این ردیف قرار گیرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه تسهیلات دیگری نیز برای چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت ارزی مانند پرداخت به صورت اقساطی در نظر گرفته می‌شود، ادامه داد: درباره مواد اولیه نیز باید بررسی شود که این مواد اولیه وارداتی مشمول کالاهای قیمت‌گذاری شده خواهند شد یا خیر که اگر اینگونه باشد ممکن است از مالیات معاف شوند. اما اگر قرار باشد مواد اولیه وارد شده منجر به تولید یا عرضه کالایی با ارز ۸۰۰۰ تومانی در بازار شود؛ بنابراین باید مابه‌التفاوت را پرداخت کند.

بازداشت نشدم
خسروتاج همچنین درخصوص پرونده واردات 6000 دستگاه خودرو و اخباری که مبنی بر بازداشت او منتشر شده بود، گفت: روز گذشته دادستان نیز این مسئله را توضیح داد من بازداشت نشده بودم اما در خصوص پرونده خودرو در سال گذشته زمانی که در بهمن ماه پرونده همه متخلفان را به تفکیک گزارش دادیم مسلماً برای  تکمیل این پرونده و رسیدگی به آن نیاز بود تا با دستگاه قضایی همکاری کنیم و مراجعات من نیز در همین راستا بوده است.

وی درباره بسته جدید ارزی و کالاهایی که در آن به عنوان کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی شده اند نیز توضیح داد که پیش از ابلاغ بسته جدید ارزی حجم ثبت سفارش افزایش یافت و با سال گذشته فاصله بالایی داشت اما پس از ابلاغ بسته جدیدمی توان گفت که آمار ثبت سفارش روزانه مانند سال گذشته شده است و یکی دیگر از تفاوتهای ثبت سفارش کارشناسی شدن آن بوده که بانک مرکزی تکلیف خود را می‌داند که باید ارز مورد نیاز را تخصیص دهد البته ممکن است کالاهای این گروه تغییر کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه بر فرایند واردات تا توزیع و مصرف کالاهای دوره ای که مشمول ارز رسمی هستند کنترل شدید و دقیقی صورت می‌گیرد،ادامه داد: در فرآیند ثبت سفارش اهلیت وارد کننده قیمت تناژ و اینکه این کالا برای تولید وارد میشود یا عرضه بررسی های لازم صورت گرفته است، وزارت صنعت معدن تجارت لیست کالاهای خود را در این زمینه  کامل کرده اما وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی هنوز این فرآیند شان تکمیل نشده است.

خسروتاج با اشاره به اینکه ممکن است کالاهای مشمول ارز دولتی با تغییراتی مواجه شود اظهار کرد در فرآیند ثبت سفارش وزارت بهداشت دور نیست دارند که لیست اولیه آن شامل ۵۵۰ تعرفه در انتهای فهرست کالاهای اساسی است که اعلام شد اما دولت در مصوبه خودش تاکید کرده که کالاهایی ارز دولتی دریافت کنند که بتوان از ابتدا تا انتها آنها را کنترل کرد تا تخلف و سود جویی در این میان شکل می گیرد وزارت‌خانه‌های متولی حوزه های خود از وزارت صنعت معدن تجارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت اگر بتوانند متعهد شوند که کالای دیگری را نیز می‌توانند در این فرآیند به صورت کامل کنترل کنند مشکلی برای اضافه شدن آن کالا در فهرست کالاهای مشمول ارز دولتی وجود ندارد.

وی با اشاره به صادرات غیرنفتی ۱۵.۴ میلیارد دلاری  در چهارماه نخست امسال که ۱۴.۷ درصد رشد داشته است، اظهار کرد: گرچه تحریم ها ممکن است مشکلاتی در تجارت برای هر کشوری به وجود بیاورد اما مبادله کالا به کالا و تهاتری می‌توانند این مشکلات را تا حدود بسیاری رفع کند چرا که دیگر نیاز به اجرای عملیات بانکی نیز به عنوان مثال در چهار منطقه آفریقا تجارت تهاتری را بر اساس گروه بندی ها مشخص کردیم و در این راستا می‌توان گفت که تجارت تهاتری می‌تواند به گونه ای تحریم ها را دور بزند.

رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه این سازمان چه وظیفه‌ای در راستای تنظیم بازار کالاهای اساسی و شفاف‌سازی برای چگونگی و جزئیات تخصیص ارز به آنها را دارد گفت: سازمان توسعه تجارت در حوزه واردات چندان نقشی ندارد اما برای ثبت سفارش اعلام کردیم که از ابتدای امسال تاکنون حدود ۴۰ میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته که از این میزان حدود ۲۰ میلیارد دلار در سامانه نیما و سیستم بانکی تخفیف عرضه شده اند و ۹ میلیارد دلار برایشان از تامین شده است. اما با وجود اینکه وظیفه قانونی چندانی در این راستا نداریم هیچ مشکل و مخالفتی برای شفاف‌سازی و اعلام و انتشار فهرست دریافت کنندگان عرضه داریم که البته باید از طریق شبکه بانکی صورت گیرد.

خسروتاج در خصوص ثبت سفارش خودرو و مشکلاتی که برای واردات آنها به وجود آمده است، گفت: با توجه به اینکه واردات خودرو به نمایندگی های رسمی واگذار شده بود آنها مدعی شدند که از سال گذشته تعهداتی را در قبال مشتریان داشته‌اند که باید بابت آن خودرو با نرخ ارز گذشته به آنها تحویل دهند درخواست آنها را به وزیر صنعت معدن تجارت ارائه دادیم که اگر بخواهند سر سنایی در این زمینه قائل شوند، سازمان توسعه تجارت بابت شناسایی این تعهدات به استخراج آنها اعلام آمادگی می‌کند و در صورت موافقت نمایندگی رسمی می‌توانند به میزان تعهداتی که در گذشته داده‌اند خودروهایشان را با همان نرخ ارز وارد کنند.