هیچ کجای دنیا درهای واردات را باز نمی‌گذارند

توليد ايرانی: دولت یازدهم از همان ابتدای کار خیلی روی بحث سرمایه‌گذاری مستقیم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرده است و حتی حرف‌هایی مطرح می‌شد که ما نیازمندیم سالی 50 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشیم، ولی به نظر می‌رسد بعد از مدتی که مشخص شد سرمایه خارجی به این راحتی به کشور وارد نمی‌شود، دولت دوازدهم به سمت فاینانس رفت. لطفا بفرمایید تفاوت فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی چیست؟

تفاوت و ماهیت اصلی ‌فاینانس همان‌طور که شما گفتید با سرمایه‌گذاری خارجی یا هر چیز دیگری که اسمش را می‌گذارند، همین ماهیت یا حالت استقراضی‌بودنش است؛ اما در سرمایه‌گذاری خارجی به‌صورت مشترک، سرمایه‌ای را وارد یک پروژه می‌کنند و به نسبت سهامی که می‌آورند در مدیریت و اجرا مشارکت دارند، اما فاینانس کاملا متفاوت است.

در سود و زیان هم نکته مهمی است.
بله در هر دو ، اما فاینانس به این صورت نیست. شما پولی را قرض می‌گیرید و وقتی آن را خرج هر پروژه‌ای کردید، باید طی مدتی که تعهد کرده‌اید آن را با سود تعهد داده شده بازپرداخت ‌کنید. آنها هم کاری ندارند پروژه به جواب می‌رسد یا نه. شاید نهایت کاری که انجام دهند این است که روی نحوه فاینانس نظارت کنند تا جایی که آنها مایل نیستند، شما سرمایه‌گذاری نکنید. مثلا مثل همین کمیته ویژه‌ای که در برجام دیده بودند که فقط آن موارد خاصی که مدنظرشان بود به شما اجازه می‌دادند فاینانس کنید. مواردی که می‌گفتند ممکن است مصرف دوگانه داشته باشد، اجازه نمی‌دادند یعنی بانک‌ها برای شما اعتبار باز نمی‌کردند.

وقتی موضوع فاینانس‌ها مطرح شد، انتقادی که شکل گرفت این بود که می‌گفتند برخی از اموال بلوکه‌شده‌ ما در سایر کشورها که به‌دلیل مشکلات بانکی امکان انتقال آن به ایران نبود، قرار است از طریق فاینانس‌ها به ایران بازپرداخت شود. لطفا درمورد تبعات فاینانس‌ها یا بازپرداخت آنها که باعث می‌شود فاینانس‌های ما گران تمام شود، نظرتان را بفرمایید.

این مقوله که ذخیره ارزی ما در کشوری را به اسم فاینانس به ما بازپرداخت کنند، به نظر خیلی عقلایی نمی‌رسد. در حساب‌های بین‌المللی به هر کشوری که نفت یا کالا صادر کردیم، آن کشور هم به‌ازای آن به ما پول منتقل کرده است. حالا هر ارزی که می‌خواهد باشد. آن پول هیچ‌وقت از طریق فاینانس وارد نمی‌شود.

برخی می‌گویند پول نفت را به‌عنوان فاینانس به ایران خواهند داد. آیا این امکان‌پذیر است؟
پول خودمان نمی‌تواند باشد، اصلا منطقی ندارد که این کار را بکنند. وقتی ما به کشوری کالا صادر می‌کنیم از آن کشور طلبی داریم، آنها که نمی‌توانند بگویند از محل طلبت به تو فاینانس می‌دهیم، این کار بی‌خودی است، یعنی حساب فاینانس جداست.

ممکن است بگویند به‌واسطه‌ اعتباری که اینجا دارید، به‌ازای آن دو فقره وام می‌دهیم که اگر نتوانستید پرداخت کنید از حساب‌تان کم می‌کنیم، این کار ممکن است اتفاق بیفتد.

اما این موضوع که فاینانس یا استفاده از پول خارجی خوب است یا نه، چند بعد دارد. مسلما سرمایه‌گذاری خارجی خیلی بهتر است تا فاینانس. اما خود فاینانس هم اگر صرف خرید ماشین‌آلات، مواد اولیه یا تکنولوژی‌های مورد نیاز شود تا حدودی توجیه دارد.

فاینانس در مواردی که صرف واردات کالاهای نهایی شود، خیلی توجیه ندارد که شما وقتی این کالا را فروختید باید به‌ازای آن ارز بفرستید و خروج ارز هم مستلزم خروج نفت یا گاز یا صادرات بیشتر است، یعنی ارز شما تابع صادرات و ذخایر شما در خارج از کشور است.

این شاید مقداری دست و بال دولت‌ها را ببندد. درواقع مشکلات استقراض‌های خارجی در کشورها این است که وقتی موقع بازپرداخت آن به تناسب ارزی که تعهد کرده است باید صادرات داشته باشد و بخشی از صادرات عملا از گردونه محاسبات ملی خارج می‌شود، یعنی استقراض این را می‌خورد.

از آنجاکه بخش خصوصی ما در دریافت فاینانس‌ها خیلی توانمند نیست و عمده فاینانس‌ها هم دولتی است، آیا دریافت فاینانس‌ها باعث نمی‌شود دولت بزرگ‌تر و تصدی‌گری‌هایش بیشتر شود؟ آیا این موضوع مخالف و مغایر اصل 44 نیست؟
من خرج بیشتر را به‌معنای بزرگ‌تر شدن نمی‌دانم، بزرگ‌تر شدن پروسه دولت به موارد کنترلی که دولت روی کل اقتصاد اعم از منابع ارزی ریالی، تصمیم‌گیری‌ها و... برمی‌گردد.

اگر بزرگ بی‌منطق باشد می‌شود ناکارا، می‌تواند بزرگ باشد اما کارا باشد. مثلا اقتصاد چین می‌تواند مثال خوبی باشد. این کشور از زمانی که به سمت اقتصاد بازار حرکت کرد و توانست رشد کند، اقتصادش دولتی بود الان نیز کماکان دولتی است. این مثال نشان می‌دهد اقتصاد دولتی هم می‌تواند برای توسعه کارایی داشته باشد، چون با یک برنامه‌ریزی حساب‌شده و مهندسی معکوس توانسته منابع محدود ارزی را هدایت کند و به‌تدریج اقتصاد چین را به دومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل کند.

درمورد اقتصاد چین مالکیت دولتی است؛ اما مدیریت در دست بخش خصوصی است؟
نه، هر کسی که مالکیت را داشته باشد معمولا مدیریت را هم در دست دارد. کسی که صاحب سرمایه باشد اجازه نمی‌دهد فرد دیگری برای او تصمیم بگیرد، نه در ایران نه در هیچ‌جای دیگر، یعنی در چین هم اگر اجازه داده می‌شود بخش خصوصی ورود کند، روی حساب و کتاب است یعنی بخش‌های خاصی ابتدا به رشد منطقی و معقول می‌رسند، کالاهایشان به‌حدی از رشد می‌رسد بعد اجازه ورود به بخش خصوصی را می‌یابند و مورد حمایت‌هایی ازجمله تخفیف‌های مالیاتی، معافیت‌های گمرکی و.. نیز قرار می‌گیرند، اما ما این حمایت‌ها را نداریم. اقتصاد کشور ما هیچ برنامه‌ای برای حمایت از تولید ملی ندارد ولی کشورهایی مثل چین این حمایت‌ها را دارند، اینجاست که می‌گویند کارایی دولت‌ها در این‌ حمایت‌ها مشخص می‌شود. اندازه دولت شاید خیلی موضوعیت نداشته باشد.

در فرآیند دولتی هم چون کل برنامه اقتصاد در دست دولت است، فقط به بخش‌های خاصی اجازه می‌دهد که ورود پیدا کنند بازهم با این حال دست از حمایتش برنمی‌دارد، نه‌فقط چین حتی اگر به ترامپ هم نگاه کنید متوجه می‌شوید اولین چیزی که مطرح کرد این بود که مردم باید کالای آمریکایی مصرف کنند.

ترامپ گفت می‌خواهم کارگر آمریکایی را سر کار برگردانم و برای انجام این کار بسیاری از قوانین داخلی یا بین‌المللی را زیر پا گذاشت و عنوان کرد حمایت از صنعت ملی برایم مهم است، پس دولتش، دولت کارایی است. بنابراین اندازه دولت را نمی‌‌شود با این موضوع یعنی فاینانس سنجید؛ دولت می‌تواند از نظر حجم پرسنل و... کوچک باشد اما کل جریان اقتصاد را در اختیار داشته باشد.

بحث کارایی تا حدودی به مشخص بودن رویه‌ دولت‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ارتباط دارد. درست است؟
دقیقا همین است. در دنیا هیچ‌کدام از کشورهای صنعتی درهای اقتصادی‌شان را باز نمی‌کنند و نمی‌گویند هرکس هرچه می‌خواهد به من صادر کند.

الان ما به‌عنوان ایران می‌توانیم به هر کشور هرچه خواستیم صادر کنیم؟ دلیلش هم آن است که تمام کشورها بین خودشان ابزارهای کنترلی برای حمایت از تولیدات‌شان دارند، شاید تنها کشوری در دنیا که اصلا برایش مهم نیست چه بلایی سر تولیدش می‌آید ما باشیم و این واقعا جزء شگفتی‌های تاریخ است.

همه کشورهای دنیا نظام تعرفه ترجیحی دارند و در فعالیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با یکدیگر توافق می‌کنند و درصدی به هم تخفیف می‌‌دهند و... اما ما وقتی می‌خواهیم کالایی صادر کنیم نه دولت حمایت می‌کند، نه بخش خصوصی که این می‌تواند خیلی تاثیرگذار باشد، گذشته از این به هر کشوری هم که بخواهید کالا صادر کنید، تعرفه سنگین روی کالا می‌بندند.

اما به‌طور مثال اگر در کشوری مثل برزیل بخواهیم کالا صادر کنیم اگر دولت ساپورت کند، می‌تواند تعرفه 6 یا هشت درصد در معاهدات‌شان استفاده کند، اگر دولت ورود نکند کالایی که می‌خواهد صادر شود تعرفه آن 30 یا 35 درصد می‌شود. با تعرفه 35 درصد تمام کشورهایی که بتوانند زیر این قیمت صادر کنند، برنده هستند. پس همه دنیا به‌دنبال گسترش بازارشان و کسب نفوذ بیشتر هستند. چنانچه یکی از بحث‌های اصلی دیپلماسی‌ آنها، نفوذ در این حوزه‌هاست. بنابراین هیات‌های ما نیز وقتی به کشورهای دیگر می‌روند باید به‌دنبال تفاهمنامه‌ها، ساختارهای عملیاتی ورود کالاهای ایرانی یا خدماتی را مدنظر داشته باشند.

پس باید دید موانع کجاست؟ اینکه چه مسائلی مانع از این می‌شود که ما بتوانیم با کالاهای کشورهای دیگر و تجارت مشکل داشته باشیم؟ اما متاسفانه این مسائل و به‌طور کلی موضوع حمایت از تولیدات در دولت ما دیده نمی‌شود. یعنی نقش دولت در حمایت، هدایت صنعت و علم و تکنولوژی کاملا کمرنگ و همه‌چیز رها شده است.

اسم این را هم گذاشته‌اند اقتصاد بازار، در حالی که اقتصاد بازار به این بی‌برنامگی که آقایان می‌گویند، نیست. این اقتصاد بی‌بند و بار است، اقتصاد بی‌حساب و کتاب است، اقتصادی است که هیچ نظارتی روی آن نیست. چنین اقتصادی هیچ‌وقت به جواب نمی‌رسد. همه دولت‌ها برای دفاع از خودشان برنامه دارند، اگر شما در اروپا بخواهید کالا صادر کنید، یکی از شاخص‌های کنترل‌شان، کف قیمت است. شما هیچ‌وقت نمی‌توانید پسته را از یک قیمت خاصی کمتر صادر کنید. می‌گوید من اجازه نمی‌دهم، این می‌شود دامپینگ، این‌قدر کالای شما را معطل می‌کنند که در این شرایط نامطلوب گمرک می‌ماند، کپک می‌زند و خراب می‌شود.

یعنی خیلی راحت می‌توانند جلوی صادرات ما را با سیاست‌های تعرفه‌ای معطل کردن، دور زدن، طولانی‌کردن پروسه، تعریف استانداردهای الکی و... بگیرند که ممکن است یک‌دهم آن استانداردها هم برایشان مهم نباشد؛ اما برای کالایی که ایران می‌خواهد صادر کند استاندارد تعریف می‌کنند. اینها تکنیک‌هایی است که از طریق آن واردات و صادرات ایران را کنترل می‌کنند. از آن‌سو ما تعرفه‌ها را برای آنها کم می‌کنیم تا بتوانند هرطور که دل‌شان می‌خواهد کالا صادر کنند، این مصیبت ماست، اسم آن را هم می‌گذاریم تجارت آزاد. باید بگویم این تجارت نیست، به نظر من این خیانت است.

سیاست‌ها و برنامه‌ها در دولت‌های ما و به‌خصوص دولت کنونی مشخص نبوده. یک‌بار از یکی از این اقتصاددان‌هایی که مدتی در ایفیک سمتی داشت و در آلمان رئیس یکی از این شرکت‌ها بود، شنیدم که در برلین آقای نعمت‌زاده در جلسه‌ای گفت تا می‌توانید با این منابعی که در اختیار دارید و به شما می‌دهیم، سهام شرکت‌های خارجی را بخرید. ما از ایشان پرسیدیم چه شرکت‌هایی استراتژی وزارت صنعت است و در چه حوزه‌هایی ورود کنیم؟ ایشان جواب نداد. فقط گفت بخرید، یعنی استراتژی مشخص نیست.

این نشان می‌دهد ایشان آدم بی‌سوادی است. فردی که در زمینه اقتصاد سواد نداشته باشند می‌گوید برو سهام بخر! چه سهامی را بخرم؟ یعنی اصل سوال این است سهام کدام شرکت؟ به چه دلیل باید خرید؟ چه برآوردی مثلا از افزایش قیمت آتی آن دارید؟ این نوع صحبت‌کردن سیاست‌گذاری نیست، باز از طرفی این کار، کار دولت نیست یعنی دولت کارش این نیست که با پول و درآمدهای نفتی کشور سهام بخرد، این مداخله بی‌جای دولت است، دولت این کار را باید به دست کارگزارانی بسپارد که می‌دانند باید چه کار کنند.

یکی از مشکلات و معضلاتی که در بخش دیگری از اقتصاد مثل بانک‌ها وجود دارد این است که در قانون بانکداری قوانین ریز و جزئی تعریف کرده‌اند که چگونه ما پول را به بخش تولید برسانیم و مردم در تولید مشارکت کنند. به‌قدری این را پیچیده می‌کنند که هیچ کارمند بانکی با اینها کاری ندارد، نه این مقررات را بلد است، نه می‌داند چه هست.

وقتی هم می‌پرسیم می‌گوید من چیزی متوجه نمی‌شوم به من کاغذ دادند، تو امضا کن، من هم سالانه از تو سود می‌گیرم. اینکه درست نیست. اگر کسی می‌خواهد این کار را انجام دهد باید از طریق شرکت‌ها باشد نه آن کارمند بانکی که تخصص او این نیست، باید شرکت‌هایی باشند که توانمندسنجی کنند که آیا آن کارگاه یا کارخانه‌ یا کسی که وام را خواسته است این پتانسیل را دارد و آیا می‌تواند یا نه، این کار بانک نیست.

ما یک قانون کلی نوشتیم بعد هم نمی‌دانیم آن حلقه واسطه که باید این فعالیت را انجام دهد چه کسی است. همه‌چیز رهاست و هرکس هر تصمیمی گرفت می‌گوییم برو جلو ببینیم چه می‌شود، همین می‌شود که شما فرمودید، می‌گوید برو سهام بخر و کاری نداریم که چه کسی است. این می‌شود هدر دادن، از بین بردن و نابود کردن پول.

در برنامه ششم گویا بندی وجود دارد که مثلا برای توسعه‌ کشور 25 درصد از منابع مورد نیاز مانند منابع ارزی ما از سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم یا غیرمستقیم، فاینانس و مجموعه اینها تامین ‌شود. تحلیلی هست که می‌گوید هیچ‌جای دنیا این‌قدر اقتصاد را به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته نمی‌کنند. رقم 25 درصد برای کشوری مثل ایران خیلی زیاد است و اصلا شاید مشکل ما مشکل منابع ارزی نیست، دلیلش هم این است که جدیدا یک مثالی مطرح می‌شود که می‌گوید دلارهای خانگی چیزی حول و حوش 20، 25 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود یعنی سرمایه‌گذاری خارجی شاید تکنولوژی بیاورد اما فاینانس که صرفا منابع ارزی است و منابع ارزی، اگر با سازوکارهایی مناسب در کشور ترتیب داده شود، بورس ارز اتفاق بیفتد یا سپرده ارزی مطمئن که دولت‌ها بدقولی نکنند و مردم بتوانند اعتماد کنند و درواقع ارزهای خانگی را بیاورند شاید اصلا نیازی به فاینانس، تعهد دادن و... نباشد.

نکته‌ای که شما می‌گویید کاملا درست است؛ اگر در یک برنامه دولتی بگویند دولت مکلف است فاینانس کند بی‌معنی است، مگر فاینانس همه‌اش «ما» هستیم؟ ما تقاضای فاینانس می‌کنیم، آیا دنیا هم به ما پول می‌دهد؟ این حرف بی‌معنی است که ما دولت را مکلف کنیم پولی را از جایی بگیرد. نه کسی می‌داند این را از کجا باید بگیرد، آن‌هم در این شرایط تحریم که دوباره بدتر هم می‌شود و برمی‌گردد، کدام کشور به شما پول می‌دهد، چرا باید بدهد؟ روی چه پروژه‌ای؟ آن همه ریسک بالا، آن همه موانعی که ایجاد کردند، این خیلی بی‌معنی است. کاملا درست می‌فرمایید.

 اگر هم بدهد خیلی گران می‌دهد.
همین‌طور است و هزینه‌های آن به مردم و دولت تحمیل می‌شود. معنی ندارد که به دولت تکلیف کنند. ضمن اینکه خود دولت چقدر به این برنامه‌ها پایبند است؟ اگر اشتباه نکنم قانون تفریغ بودجه مربوط به سال 95 که در مجلس خوانده شد، گفتند نزدیک 80 درصد آنچه قانون‌گذار به دولت تکلیف کرده، دولت عمل نکرده است. این نشان می‌دهد دولت هم خیلی خودش را متعهد نمی‌داند.

کدام نظارتی الان وجود دارد، حالا دولت 80 درصد را نظارت نکرد چه کسی می‌تواند از او بازخواست کند؟ مشکل ما این است که همه کارها را به تفکر سیاسی گره می‌زنیم و می‌گوییم اگر بخواهیم دولت را اصطلاحا سیرداغ کنیم آن خط سیاسی و فکری‌مان ضعیف می‌شود و دفعه بعد انتخاب نمی‌شویم، یا بودجه مورد نظرمان در موردی خاص کم می‌شود. در این حالت است که مجلس، یک مجلس بی‌خاصیت می‌شود.

 باید سران قوا و مجلس بنشینند و قانون بگذارند. وقتی اصل یک قانون نیست اگر هزار اصل خوب در قانون بنویسیم، مانند اینکه در سال آینده یا امسال ما در تکنولوژی 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کنیم. گفتنش کاری ندارد اما اینکه چگونه، با کدام منبع و چه کسی جلو می‌آید، چطور بازپرداخت شود اینها باید در قانون مشخص شود که نیست، اصل قضیه این است وگرنه حرف‌های زیبا زدن که اسمش قانون نمی‌شود؛ اینکه دولتی 80 درصد اجرا نمی‌کند خیلی جای تامل دارد. یا واقعا قانون مورد نظر قانون خوبی نیست یا دولت خودش را پایبند به آن قانون نمی‌داند، شما شرط سومی متصور هستید؟ اگر دولتی خواست زیر قانون بزند همه‌چیز را هرطور دلش خواست اداره کند، مکانیسم نظارتش چیست؟

به همین دلیل می‌گویند برنامه‌ها در ایران بیشتر ارشادی است تا تکلیفی. تکلیف زمانی معنی پیدا می‌کند که نظارت و بازخواست هم وجود داشته باشد.

ما حرف از تفکیک قوا می‌زنیم، اما بودجه قوا را در اختیار قوه مجریه می‌گذاریم که کیف یشاء آن را تصرف کند، الان بارها دیده‌ام که دولت کافی است که خوشش نیاید و به عللی مثلا بودجه قوه قضائیه را کم می‌کند، بودجه نهادهای نظارتی شورای نگهبان را ‌می‌زند، بودجه صدا و سیما را نمی‌دهد، یا دیر می‌دهد یا کم می‌دهد یا مثلا می‌گوید من بودجه نیروهای انتظامی یا ارتش و سپاه را نمی‌خواهم بدهم. اما هیچ‌جای عالم این‌طوری نیست.

یعنی قانون بودجه واحد از جای واحد به این معنا نیست که کیف یشاء هرکس دلش خواست تصرف کند. یک مجلسی دارند، آن مجلس سهمیه‌بندی می‌کند و دولت مکلف است در آن چارچوب حرکت کند. اگر مجلس تکلیف کرده که دولت مکلف است پول بدهد.

این باید اتفاق بیفتد ولی نمی‌افتد، یعنی همه‌ اختیارات عملا در اختیار یک قوه بیشتر نیست که آن‌هم یک قوه مجریه است و هر دولتی به این منابع عظیم مالی می‌رسد که هرچه بخواهد خرج می‌کند نظارتی هم ندارد. خلأ‌های قانونی داریم، همین می‌شود که شما می‌گویید حالا اینکه در قانون بنویسند که دولت در قبال بودجه این وظایف را دارد مربوط به زمانی است که دولت خودش را مکلف بداند در چارچوب قانون حرکت کند، اینکه پول از کجا بیاید منابع مالی آن را چه کسی باید بدهد؟

چقدر صادرات نفت به آن تخصص پیدا می‌کند یا از صندوق ذخیره ارزی می‌خواهد برود هیچ‌چیز مشخص نیست. وقتی به فرآیند و نحوه مصرف بودجه کسی حرفی برای گفتن نداشته باشد، دولت هم می‌گوید من تشخیصم این بود که منابع مالی‌ام را اینجا کار کنم و ارگانی هم نمی‌تواند بازخواست کند. یعنی بسیاری از مجوزهایی که مجلس در اختیار دولت قرار داده، اجازه قانون‌گذاری را تحت آیین‌نامه‌ها به خود دولت داده است. یعنی نظارت بر اجرا را به خود دولت داده، پولش هم که در اختیار دولت است پس وظیفه مجلس در این بین چیست؟

حساس‌ترین و کلیدی‌ترین چیزها مانند قیمت یارانه حامل‌های انرژی یا قیمت آب و برق و گاز که درواقع اینها کلید هزینه‌های تولید مصرف خانوار است همه اینها را به دولت واگذار کردند. پس مجلس برای چه می‌خواهیم؟ مجلس بر چه چیزی باید نظارت کند؟ همه دنیا سر یک ریال بالا و پایین بحث می‌کنند و می‌گویند اگر مالیات گرفتی اثر تورمی دارد، این اثر رکودی یا انقباضی را دارد و اگر این را بخشش کردی این اثرات را دارد، وقتی که این کم و زیاد شد مجلس تصویب کرد دولت مکلف است در چارچوب عمل کند؛ اما در کشور ما وقتی خود مجلس به دولت مجوز داده این تبعات را دارد که این نحوه قانون‌نویسی غلط است.

یک بحثی درباره فاینانس مطرح است و اتفاقا دولت‌های یازدهم و دوازدهم به‌شدت روی آن تاکید و اصرار می‌کنند. آنها می‌گویند اگر ما روی بحث سرمایه‌گذاری خارجی اصرار کنیم و این اتفاق بیفتد موجب خواهد شد ما مشارکت اقتصادی را با طرف‌های غربی افزایش بدهیم و این باعث شود منافع مشترک‌مان با طرف خارجی افزایش پیدا کند. درواقع این منافع باعث می‌شود آنها به لحاظ سیاسی به ما آسیب نرسانند. تحلیل شما دراین‌باره چیست؟

برخی حرف‌ها روی کاغذ خیلی زیباست، هیچ‌کس این حرف‌ها را نمی‌گوید بد است. اگر ما سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم، اگر آنها دل‌شان بسوزد جلو می‌آیند، استقبال می‌کنند، اما این اتفاق در جهان خارج نمی‌افتد. این‌طوری نیست که می‌نویسیم. واقعیت این است که آنها در سرمایه‌گذاری خارجی مصلحت‌سنجی می‌کنند. این ما هستیم که نشستیم و در مورد تخیلات‌مان برنامه می‌نویسیم. این‌طور نیست که به‌راحتی به ما تکنولوژی بدهند یا سرمایه‌گذاری کنند. آنها شرایط تحریمی ما را در نظر می‌گیرند و کشوری با ریسک بالا برای آنها محسوب می‌شویم. این‌طور نیست که چون ما نیاز به سرمایه و تکنولوژی داریم، آنها هم به سهولت آن را در اختیارمان قرار دهند.

باید همه شرایط برای آنها صرفه داشته باشد و اگر بازاری را به کشور ما اختصاص دادند در ازای آن به منافعی هم برسند. تا زمانی که ما نتوانیم بنیه علمی خود را تقویت کنیم در همین شرایط هستیم. ما باید در بازاریابی و تولید کالاهای مورد نیاز روز به توانایی و دانش مورد نظر برسیم تا سهم بازار جهانی را برای خود به دست بگیریم.