شیوه سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین موانع تولید است

به گزارش توليد ايرانی ؛         مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد رفع موانع تولید» اعلام کرد: شیوه تعامل کسب‌وکارها با سازمان تأمین اجتماعی به یکی از مهم‌ترین موانع تولید تبدیل شده است.
در ابتدای بخش «خلاصه مدیریتی» این گزارش با تاکید بر اینکه فرایند وصول حق بیمه به‌عنوان نقطه ارتباط بین سازمان تأمین اجتماعی و کسب‌وکارهاست، آمده است: «سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه‌ مربوط به حقوق و دستمزدها را از طریق لیست دستمزد کارکنان (که شرکت‌ها ماهیانه به سازمان ارائه می‌کنند) از شرکت‌ها دریافت می‌کند. علاوه‌بر این به استناد مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی که با هدف نظارت بر اجرای قانون و وصول حق بیمه ذکر شده در ماده (28) بوده است، سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را با مکانیسم دیگری تحت عنوان بیمه قراردادهای پیمانکاری از فعالان بخش خصوصی وصول می‌نماید».
* وضعیت نامناسب تعامل سازمان تأمین اجتماعی با کسب‌وکارها به روایت آمارهای جهانی
بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه با توجه به منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی و هزینه‌های مربوط به بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگان، بیکاری و بیمه سلامت باید اذعان کرد که این منابع در صورت تداوم روند فعلی به‌دلایل مختلف نمی‌تواند پوشش‌دهنده هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی باشد، اعلام کرد: «طبق گزارش‌های داخلی و خارجی محیط کسب‌وکار، دشواری فرایندهای پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی از چالش‌های مهم محیط کسب‌وکار کشور محسوب می‌شود. براساس گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی، کسب رتبه 144 در نماگر پرداخت مالیات (که مجموع موانع کسب‌وکارها در پرداخت مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی را می‌سنجد) وضعیت نامناسب تعامل سازمان تأمین اجتماعی با کسب‌وکارها را نشان می‌دهد. همچنین امتیاز نامناسب مؤلفه «رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی» در گزارش پایش محیط کسب‌وکار ایران که به‌صورت فصلی توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه می‌شود، انعکاس دیگری از نارضایتی فعالان اقتصادی از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با کسب‌وکارها است.
ازسوی دیگر گستره کسب‌وکارهایی که در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی هستند نیز بسیار گسترده است به‌نحوی که براساس سالنامه آماری سال 1398 سازمان تأمین اجتماعی، تعداد بیمه‌پردازان اجباری این سازمان بالغ بر 10 میلیون و 700 هزار نفر بوده است. همچنین افرادی که به‌صورت مستقل اقدام به فعالیت می‌کنند و کارفرمای مشخصی ندارند (مانند رانندگان، قالیبافان،‌ کارگران ساختمانی، اشخاص دارای حرف و مشاغل آزاد، بیمه‌شدگان اختیاری، مستخدمین مساجد، مداحان و...) مشمول بیمه‌های خاص سازمان تأمین اجتماعی می‌شوند که جمعیتی بالغ بر 4 میلیون نفر را دربرمی‌گیرند.
موارد مذکور نشان‌دهنده اهمیت ویژه و اثرگذاری بالای شیوه تعامل سازمان تأمین اجتماعی بر محیط کسب‌وکار و تولید کشور است».
* هزینه سنگین واگذاری شیوه وصول حق بیمه به بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی
از دیدگاه این مرکز پژوهشی، مهم‌ترین عوامل پایه‌ای که با توجه به فضای قانونی فعلی موجب بروز مشکل در تعامل کسب‌وکارها با سازمان تأمین اجتماعی می‌شود، عبارتند از:
1- عدم قانونگذاری صریح و دقیق و واگذاری شیوه وصول حق بیمه به بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان دستگاه مجری و ذی‌نفع: درحال حاضر اختیارات بسیار زیادی به سازمان تأمین اجتماعی در تعیین نحوه و فرایند وصول حق بیمه و حتی تعیین نرخ بیمه‌های پرداختی داده شده است که با توجه به ذی‌نفع بودن این سازمان، می‌تواند موجب غلبه نگاه درآمدزایی و آسیب‌های جدی به بنگاه‌های تولیدی شود.
2- صدور بخشنامه‌های متعدد توسط سازمان تأمین اجتماعی و عدم شناخت آنها برای کارفرمایان و کسب‌وکارها: درحال حاضر سازمان تأمین اجتماعی تعداد بسیار زیادی بخشنامه، دستورالعمل و آیین‌نامه دارد که نزدیک به 2000 عدد بوده و این تعداد سد عظیمی در برابر کسب‌وکارها مخصوصاً کسب‌وکارهای نوپایی است که باید با انبوهی از مقررات مختلف روبه‌رو شوند.
*حق بیمه قرارداد مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است
3- سازوکار ناعادلانه برای شناسایی حق بیمه و تعیین ضرایب علی‌الرأسی (حق بیمه قرارداد): قانونگذار با هدف اطمینان از بیمه شدن همه کارگرانی که مشغول به کار هستند و با هدف ایجاد یک ماده جامع که بتواند همه حالات دریافت حق بیمه را تضمین کند، ماده (41) را در قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی کرده است. سازمان تأمین اجتماعی براساس این ماده، اقدام به تعیین درصدهایی برای قراردادهای پیمانکاری کرده است که براساس آن درصدها، حق بیمه را دریافت می‌کند. تعیین درصد و تدوین بخشنامه‌های مرتبط نیز به‌عهده سازمان تأمین اجتماعی است. مبلغ حق بیمه در این حالت که اصطلاحاً «حق بیمه قرارداد» نامیده می‌شود و بسته به اینکه قرارداد عمرانی (اجرایی 6.6 درصد و مشاوره 15.6 درصد) یا غیرعمرانی (با مصالح 7.7 درصد و بدون مصالح 16.7 درصد) باشد، درصدی از قرارداد به‌صورت یکجا به‌عنوان حق بیمه اخذ می‌گردد.
وجود امکان مذاکره در رابطه با ضریب انتخاب شده، عدم انطباق درصد در نظر گرفته شده با میزان حق بیمه واقعی، نگهداشتن بخش قابل توجهی از مبالغ قراردادهای پیمانکاری به‌منظور اطمینان از پرداخت حق بیمه قرارداد و ... مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی در این بخش ایجاد کرده است. البته باید ذکر کرد که ماده (۴۱) قانون تأمین اجتماعی در حقیقت مشمول همه قراردادها نمی‌شود و معمولاً به قراردادها و مواردی ارتباط پیدا می‌کند که امکان تبیین حق بیمه برای آنها مشخص نیست ولی به‌دلیل فقدان ضابطه قانونی برای تعیین مواردی که نوع کار ایجاب می‌کند در اجرا خیلی از کارمندان سازمان به این ماده اشاره کرده و عملاً باعث ایجاد مشکلات برای کسب و کارها می‌شوند.
عدم تعیین ضابطه برای اعطای اختیار به مجریان در مواردی که حقوق مردم را متأثر می‌کند و درنتیجه، دارای ماهیت تقنینی است، با اصل هشتاد‌و‌پنجم قانون اساسی مغایر به‌نظر می‌رسد. با توجه به اینکه قانون تأمین اجتماعی مصوب پیش از انقلاب است، علی‌رغم مغایرت ماده (۴۱) با اصل هشتاد‌و‌پنجم، بدلیل نداشتن متولی در نظام حقوقی برای اصلاح آن، این ایراد همچنان به عنوان یک قانون لازم الاجرا مستند مجریان قرار می‌گیرد که این مسئله نیازمند مداخله فوری مجلس است. به همین جهت، بند «۲» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 6/7/1398 مقام معظم رهبری، حکم به «ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» کرده است. همین مسئله در‌خصوص سایر مواد مندرج در قانون تأمین اجتماعی که با قانون اساسی مغایر هستند، وجود دارد.
* قائم به شخص بودن وصول حق بیمه امکان فساد را گسترش می‌دهد
4- قائم به شخص بودن وصول حق بیمه و نقش همزمان سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان ذی‌نفع وصول منابع و مجری: اختیارات بیش از حد بازرس و کارمند شعبه برای تعیین ضریب حق بیمه، یکی از معضلات مهمی است که کسب‌وکارها با آن مواجه هستند. هنگامی که اظهار شرکت با نظر بازرس در اعلام نظر کارشناسی متفاوت باشد سازمان حق را به بازرس داده و شرکت باید تلاش‌های زیادی را برای اثبات ادعای خود کند. این اتفاق در برخورد با کارمند شعبه نیز رخ می‌دهد و نظرات سلیقه‌ای کارمند شعبه نیز می‌تواند شرکت را متحمل زیان‌های فراوانی کند و این درحالی است که در صورت اثبات حقانیت ادعای شرکت، هیچ‌گونه بار هزینه‌ای برای شعبه و کارمند و حتی بازرس ایجاد نمی‌شود. مشکلات جدی مشابه‌ای نیز در صورت مواجه با حسابرسان سازمان ایجاد می‌شود که حسابرس امکان دارد به غلط شرکت را بدهکار کرده و ماه‌ها شرکت را درگیر اثبات نادرست بودن ادعای حسابرسی کند، بدون آنکه حسابرسی به‌دلیل وقوع این اشتباه متحمل هزینه‌ای شود. البته امکان اعتراض و شکایت به وضعیت حسابرسی امکان پذیر بوده و شرکت‌ها می‌توانند فرایند اعتراض به حسابرس را برای خود محفوظ بدانند.
نقش همزمان سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان نقش مجری و ذی‌نفع وصول منابع؛ موجب می‌شود که به‌دلیل ترکیب و تعداد اعضا در هیئت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی امکان اظهار‌نظر به نفع سازمان تأمین اجتماعی وجود داشته باشد.
علاوه‌بر نقش همزمان سازمان تأمین اجتماعی که موجب تعارض منافع ساختاری می‌گردد، قائم به شخص بودن وصول حق بیمه امکان فساد را گسترش می‌دهد. همچنین در صورت در نظر گرفتن درصدی از حق بیمه‌های وصولی به‌عنوان پاداش کارکنان شعبه، این موضوع می‌تواند موجب تمایل بیشتر کارکنان جهت وصول درآمدهای غیرواقعی و لاجرم افزایش اعتراض کارفرمایان و پرونده‌های دادرسی منجر ‌شود.
5- نقش مؤثر سازمان تأمین اجتماعی در فرایند رسیدگی به شکایات و اجرای احکام همزمان با جایگاه سازمان به‌عنوان مجری: در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند اعتراض خود را به سازمان تسلیم نماید و سازمان مکلف است پس از دریافت، آن‌را در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در هیئت بدوی از 4 نفر حاضر در جلسه، 2 نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به سازمان تأمین اجتماعی مرتبط هستند. در هیئت تجدیدنظر نیز با توجه به ترکیب اعضا، از 5 نفر، 3 نفر به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی هستند. با توجه به موارد ذکرشده در هیئت بدوی و تجدیدنظر غلبه با سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. به‌عبارت بهتر سازمان به‌عنوان مجری اخذ بیمه که طرف شکایت است، در ترکیب اعضای این دو هیئت که نقش داوری را برعهده دارند نقش مؤثری برعهده دارد.

شایان ذکر است که عدم پذیرش بدهی توسط کسب‌وکار می‌تواند عواقب زیانباری را برای وی به‌همراه داشته باشد و برای جلوگیری از این اتفاق، تنها راه گرفتن توقف اجرائیه از طریق دیوان عدالت اداری است. در صورت ناتوانی کسب‌وکار در نوشتن شکوائیه مناسب و عدم پذیرش اعتراض در دیوان عدالت اداری نیز در پایان این فرایند که تا 2 سال به طول می‌انجامد (بعد از حدود 3 ماه زمان صرف شده در هیئت بدوی و 6 ماهه در هیئت تجدیدنظر) کسب‌وکار مربوطه موظف است بدهی و جریمه را که براساس بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی (مانند بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف (بخشنامه شماره 1000/1400/190 مورخ 1400/01/16 سازمان تأمین اجتماعی) ) و همچنین قوانین (مانند قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 73/5/9 مجلس شورای اسلامی و قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 82/5/26) به نرخ روز و به‌صورت مرکب حساب می‌شود، پرداخت کند.

این درحالی است که اگر سازمان تأمین اجتماعی مقصر باشد و این موضوع موجب ضرور و زیان به فعال اقتصادی شده و چند سال انرژی و وقت فعال اقتصادی بابت این امر گرفته شده باشد در انتها هیچ‌گونه جریمه یا عواقبی از این بابت برعهده این سازمان نیست و برخورد سلیقه‌ای توسط شعبه، هزینه‌ای برای شعبه و کارکنان آن به همراه ندارد. .

6- طراحی نامناسب فرایند مربوط به دادرسی و اجرای احکام توسط سازمان تأمین اجتماعی و نبود ناظر بر عملکرد سازمان در این حوزه: براساس ماده (45) قانون تأمین اجتماعی نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیئت‌ها و ترتیب رسیدگى و صدور رأى و ابلاغ، به موجب آیین‌نامه‌اى خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویب شوراى‌عالى (هیئت امنا) سازمان تأمین اجتماعی خواهد رسید که این امر با روح اصل (85) قانون اساسی مغایرت دارد. همچنین مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی مطالبات به‌وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول است و ‌آیین‌نامه اجرایی این موضوع نیز توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری می‌رسد.

با توجه به این موضوع سازمان تأمین اجتماعی نقش مؤثری در تدوین تشریفات دادرسی و شیوه اجرای احکام توسط سازمان تأمین اجتماعی برعهده دارد. مشکلات عمده فرایند دادرسی که موجب نارضایتی فعالین اقتصاد شده است را می‌توان به‌صورت خلاصه به‌صورت زیر عنوان کرد.
- عدم شفافیت فرایند دادرسی،
- در نظر نگرفتن ناظر بیرونی برای ارزیابی کلی عملکرد فرایند دادرسی در قانون تأمین اجتماعی،
براساس ماده (28) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال 1390، ‌باید دولت با همکاری اتاق‌ها ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تعیین «نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی» و «نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت‌کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی» به‌عمل می‌آورد که تاکنون این اقدام صورت نگرفته است.

7- عدم قطعیت ناشی از رسیدگی به دفاتر سال‌های گذشته (مرور زمان): ماده (47) قانون تأمین اجتماعی به مسئله حسابرسی از دفاتر و اسناد کارفرما اختصاص دارد. این حسابرسی‌ها و زمانبندی آن فاقد هرگونه قاعده بوده و عملاً در هر زمان که سازمان بخواهد انجام می‌شود. شاید بتوان گفت عمده بازرسی‌های انجام شده جهت بررسی مدارک مربوط به سال‌ها قبل بوده و حتی مواردی وجود دارد که نمایندگان سازمان خواستار بازرسی دوره زمانی بیش از ده سال گذشته شده‌اند. در موارد متعدد نتیجه این حسابرسی‌ها تعیین مبلغ قابل توجهی بدهی برای کارفرماست که پرداخت آن برای واحد اقتصادی (که با لحاظ جریمه و به نرخ روز محاسبه می‌شود) مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند.


8- زمانبر بودن و بهره وری پایین فرایند احقاق حق کارگران بیمه نشده و اثر مخرب آن بر فضای کسب‌وکار: یکی از مشکلات موجود در نظامات بیمه کشور، نگرانی از احقاق حق کارگران بیمه نشده است. به‌عبارت بهتر در فرایندهای فعلی ممکن است برخی کارگران توسط کارفرما بیمه نشده و حقوق آنها ضایع شود. درحال حاضر طبق ماده (148) قانون کار، کارفرمایان مکلفند کارگران خود را بیمه نمایند. همچنین براساس ماده (183) قانون مذکور کارفرمایانی که از این کار خودداری نمایند جریمه می‌شوند. اما سازوکار دقیقی برای شناسایی کارفرمایانی که از بیمه کردن کارگران خودداری کرده‌اند وجود نداشته و این امر به فرایند شکایت کارگر از کارفرما موکول شده است.

این جمله بدان معناست که در بسیاری از کشورها بین شروع مشکلات کارفرما و کارگر تا فرایند شکایت مرحله‌هایی تعریف شده است که بتواند در کمترین زمان ممکن مشکل را حل نماید. همچنین به دلیل فاقد محدودیت زمانی بودن اقامه دعوی، این موضوع هزینه های سنگینی را بر مبنای مطالبه به روز شده سنوات معوقه برای فعالین اقتصادی و همچنین برای کارگران به دلیل این امر که دچار مشکلات معیشتی خواهند شد به همراه دارد چرا که ایجاد پروسه هایی که بتواند تا به نتیجه رسیدن مسائل بین کارگر و کارفرما باعث رفع موقتی مشکلات کارگر شود از اهمیت بالایی برخوردار است.


*تعامل با سازمان تامین اجتماعی، یکی از مهمترین موانع تولید
در پایان بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «8 محور فوق مشکلات جدی برای کسب‌وکارها به همراه دارد و تعامل با سازمان تأمین اجتماعی را به یکی از مهم‌ترین موانع تولید تبدیل کرده است. لذا با توجه به سیاست کلی کشور مبنی‌بر پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن لازم است مشکلات مطرح شده از مسیر اصلاح قانون و همچنین فرایندهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی مرتفع شود».