به گزارش
توليد ايرانی ؛ نامهای از آقای فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به همه بانکهای دولتی کشور در فضای مجازی دست به دست میشود که بر اساس آن وزیر اقتصاد خواسته است بانکها مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر پرداخت حداکثر ۱۶ درصد سود سپرده بلندمدت یکساله را به صورت دقیق رعایت کنند.
دژپسند در این نامه تاکید کرده است: نرخهای بالاتر از سوی بانکها هزینه قابل قبول مالیاتی نیست و سازمان امور مالیاتی موظف است طبق گزارش حسابرسی در این خصوص اقدام کند.