دولت شهامت آزادسازی قیمت خودرو را ندارد / نرخ‌گذاری شورای رقابت برای ماشین‌های پرتیراژ

به گزارش توليد ايرانی ، بازار خودرو در چند سال اخیر با فراز و نشیب های بسیاری همراه شد. سال گذشته بازار خودرو با رکود شدیدی همراه بود و به دلیل افزایش قیمت خودرو و عدم توانایی خریدار، سبب شد تا رکود بازار تا روزهای پایانی سال 99 هم ماندگار شود.
تحلیلگران بر این عقیده هستند که بازار خودرو طبق بسته تدوین شده در وزارت صمت با نام اصلاح صنعت خودرو، بناست تعیین قیمت خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار شود، اما پرتیراژها همچنان توسط شورای رقابت نرخ‌گذاری خواهند شد.
بر اساس این گزارش، طبق وعده های دولت، مردم ایران مدت ها است که چشم انتظار تعیین تکلیف برجام هستند، زیرا احیای این سند بین‌المللی تا چه اندازه می‌تواند روی منحنی قیمت در بازارهای مختلف به خصوص خودرو اثر بگذارد. احیای برجام مساوی با لغو تحریم‌ها علیه ایران است و اگر این اتفاق طی سال آینده رخ بدهد، از جهات مختلف روی قیمت کارخانه‌ای خودروها اثر خواهد گذاشت.
خبرهایی به گوش می رسد که ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم برای بازگشت به برجام به تواقفات اولیه رسیده اند اما اقتصاددانان بر این عقیده هستند که باید دید در آینده دستاوردهای برجام چه مقدار در قیمت خودروها در بازار تاثیر گذار است. برخی از کارشناسان بازار خودرو هم معتقدند که آزاد سازی قیمت خودرو می تواند بازار را از رکود خارج کند و اختلاف قیمت میان کارخانه ها و بازار را از بین ببرد.
آزادسازی قیمت خودرو
فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در گفتگویی اظهار داشت: خودروساز اکنون 75 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و سالی 15 هزار میلیارد تومان بهره بانکی پرداخت می کند؛ یعنی سالی هزار و 200 میلیارد تومان بهره بانکی پرداخت می کند. اقدامات شورای رقابت در سال 99 سبب شد تا علاوه بر افزایش قیمت خودرو، قیمت بسیاری از کالاهای دیگر هم در بازار با روند افزایشی همراه شود. 
او با اشاره به اینکه بازار خودرو ایران در شرایطی که بتواند به بازار رقابت تبدیل شود می تواند به رونق برسد، تصریح کرد: شورای رقابت به ویژه در یک سال اخیر با تصمیم های اشتباهی که گرفته مشکلات خودروسازان را بیشتر و در نتیجه بازار خودرو را هم رکود تر کرده است. این شورا می توانست با برنامه های بلند مدت هم جلوی بحران را بگیرد هم بازار را از رکود خارج کند.
امیرحسین کاکایی،کارشناس بازار خودرو در گفتگویی گفت: صنعت خودرو داخلی در سه سال گذشته با ضررهای میلیاردی همراه بود و بدهی میلیاردی هم به آن اضافه شد. دولت با قیمت گذاری دستوری قیمت های خودرو های داخلی را درب کارخانه پایین نگه داشته است. 
او تاکید کرد: مدتی است که سیاست گذاران بر این امر وعده می دهند که قیمت خودروها آزاد می شود اما چه زمانی قرار است این اقدام به مرحله اجرا برسد مشخص نیست. کسی فعلا تا انتخابات این شهامت را ندارد تا آزاد سازی قیمت ها را انجام دهد. دولت مدعی است که می خواهد قیمت بازار خودرو را کنترل کند اما عملا نمی تواند این امر را به مرحله اجرا برساند. 
کاکایی با اشاره به اینکه خودرو تنها کالایی است که ورود و خروج آن کاملا تحت نظارت دولت انجام می شود، افزود: در یک جامعه تورمی زندگی می کنیم و دشمنان اقتصادی بسیاری هم در جامعه داریم. قیمت بازار خودرو همانند قیمت بنزین است که از نظر کارشناسی باید افزایش پیدا کند اما اجتماع این گرانی را قبول نکردند. در بازار خودرو اگر افزایش قیمت وجود داشته باشد، بر گرانی کالاهای دیگر هم تاثیر می گذارد در صورتی که قیمت ها افزایش پیدا می کند.

بر اساس تصمیم شورای رقابت در سه ماه نخست سال 1400 افزایش خودروها برای پر تیراژها در نظر گرفته شد در صورتی که کارشناسان بر این عقیده هستند که بازار خودرو باید از قیمت گذاری دستوری خارج شود و آزاد سازی قیمت ها کمک بسیار بزرگی به صنعت خودرو داخلی می کند.