تبعیض فاحش حقوق کارگران در برابر کارمندان دولت

به گزارش توليد ايرانی ,؛      این درست است که حقوق کارگران را دولت به صورت مستقیم تعیین نمی کند و نمایندگان کارگران به عنوان زیرمجموعه بخش خصوصی در شواری عالی کار به اتفاق نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت مسئول تعیین حقوق کارگران هستند اما در عمل در این شورا نیز هر نسخه ای که دولت برای کارگران بپیچد ، پیاده می شود.

انتقادها از ناچیز بودن افزایش حقوق کارگران اکنون به صورت جدی مطرح است و این درحالیست که دولت در لایحه بودجه سال آینده حقوق کارمندان خود را به صورت قابل توجهی افزایش داده است.

بر اساس لایحه بودجه اعتبار جبران خدمات کارکنان دولت از ۱۱۹ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۲۰۹ هزار میلیارد تومان در سال آتی افزایش یافته است، بر این اساس اعتبار مربوطه شاهد رشد بی‌سابقه ۷۶درصدی بوده است، همچنین هزینه‌های مربوط به رفاه اجتماعی با ۱۸۹ هزار میلیارد تومان، رشد ۳۹درصدی داشته است.

افزایش حقوق کارمندان دولت از جیب مردم؟
تسنیم در این باره نوشته است؛ به‌نظر می‌رسد افزایش بی‌سابقه هزینه‌های بودجه ۱۴۰۰ به‌خصوص در حوزه پرداخت حقوق کارمندان قرار است از جیب عموم مردم تأمین شود.

بر اساس آمارهای مختلف حدود ۴ میلیون نفر از جمعیت ۲۴ میلیون نفری شاغلان کشور از بودجه دولت حقوق دریافت می‌کنند، به‌عبارت ساده‌تر ۲۰ میلیون نفر در بخش خصوصی کشور فعال هستند که بر اساس آمارها ۱۴ میلیون نفر نیز عضو سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند، به این ترتیب برای تأمین حقوق و مزایای ۴ میلیون کارمند و حقوق‌بگیر از منابع بودجه در صورت ایجاد تنش تورمی ناشی از کسری بودجه فشار به ۲۰ میلیون فعال بخش خصوصی و کارگران و… وارد خواهد شد.

در همین رابطه زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه بودجه ۱۴۰۰ با بی‌مسئولیتی تمام بسته شده است و حداقل ۳۲۰هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت: دوران «به‌به و چه‌چه» گذشته است و نمی‌گذاریم دولت پولی در جیب مردم بگذارد و ۱۰برابرش را بردارد.