گزارش مبارزه با قمار و پول‌شویی به صحن علنی ارائه می‌شود

به گزارش توليد ايرانی؛   مجتبی توانگر اظهار داشت: اگر اطلاعات هویتی حسابهای بانکی تکمیل شود، حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی، به شخصی و تجاری تفکیک شود، خدمات قابل ارائه به هر حساب، متناسب با پروفایل هویتی، درآمدی و اقتصادی تنظیم شود و درگاه‌های پرداخت شامل POS و IPG ساماندهی شود و اطلاعات هویتی مالک ، محل استفاده از درگاه مشخص شود، نه تنها سایت‌های شرط‌بندی، بلکه بسیاری از تخلفات دیگر تعطیل خواهد شد.

وی افزود: خوشبختانه برای همه این موارد قبلا قوانین و مقررات مناسبی تصویب شده و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مجلس، نظارت بر اجرای این قوانین است.

توانگر تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده، در جهت مبارزه با قمار و پول‌شویی، گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی درخصوص چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه اموربانکی با مسوولیت دکتر بحرینی در این هفته، نهایی و جهت قرائت به صحن علنی ارایه خواهد شد.