بررسی علل افزایش نقدینگی

به گزارش توليد ايرانی؛   محمد اخباری در واکنش به طرح موضوعاتی با عنوان روایت هشدارآمیز از آمارهای خطرناک نقدینگی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه بانک مرکزی به کرات توضیحات لازم در خصوص تغییرات متغیرهای پولی و نحوه مواجهه و مقایسه این نوع از متغیرها را با توجه به ماهیت انباره‌ای آنها بیان کرده و بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های دوره ای سطح متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی تاکید کرده است، اظهار کرد: توجه صرف به سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی نسبت به روند رشد چنین متغیرهایی در طول دوره مورد بررسی و اقتضائات زمانی آنها، معمولاً تحلیل‌های کارشناسی را با نتایج دقیق و صحیحی همراه نمی‌سازد. بنابراین توجه صرف به سطح متغیرهای اسمی بدون توجه به رشد آنها، موضوعی غیرکارشناسی بوده و قابل اتکاء نیست.

وی با ارائه جدول مقایسه رشد نقدینگی در ۲۰ ‌سال گذشته به این نکته پرداخت که در طول دو دهه اخیر حجم نقدینگی به طور متوسط در حدود ۲۷.۷ درصد رشد داشته و عملکرد آن در سال های مختلف با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است.

اخباری تاکید کرد: از این منظر می‌توان گفت که معضل رشد بالای نقدینگی، یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران بوده و رشد بالا و پرنوسان این متغیر در تمام دولت های ۲۰ سال گذشته وجود داشته است. اما نکته مهمی که ضروری است مورد توجه قرار گیرد آن است که نگاه به تحولات رشد نقدینگی در فضایی مجرد بدون توجه به تحولات پیرامونی اقتصادی و اجتماعی کشور، مطمئنا موجب برداشت ناقص و نادرستی از تحولات متغیرهای اقتصادی به طور خاص تحولات نقدینگی می شود.

مهم‌ترین عوامل افزایش نقدینگی در سالجاری و پارسال
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: برای مثال اقتصاد ایران در سال های اخیر در معرض شدیدترین تحریم‌های مالی و اقتصادی بین‌المللی قرار گرفته است که میزان و شدت آن با هیچ دوره‌ای از تاریخ کشور قابل مقایسه نیست. از جمله نتایج تحریم های حداکثری بین المللی اقتصاد کشور را میتوان در کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت، بروز نابسامانی در بازار دارایی ها و به تبع آن افزایش محدودیت‌های مالی دولت جهت تأمین مالی کسری بودجه خود ملاحظه کرد که از جمله مهمترین عوامل موثر در افزایش رشد نقدینگی در سال‌های ۹۹-۱۳۹۸ بوده است.

وی افزود: مضافاً اینکه بخشی از خلق پول بوجود آمده در بانک‌ها نشأت گرفته از معضلات ساختاری نظام بانکی است که رفع آن نیازمند یک عزم ملی جهت اجرای تجدید ساختار شبکه بانکی در قالب طرح حل و فصل (Resolution) است.