دولت و اقداماتی که دیده نشد

به گزارش توليد ايرانی ؛    قریب به ۹ ماه از شیوع بیماری کرونا در ایران می گذرد و در این مدت روند بالا و پایین شیوع کرونا، مسائل متعددی را برای جامعه ایران به همراه داشت. دولت و دستگاه‌های زیر مجموعه نیز با توجه به شیوع این بیماری، اقداماتی را برای مقابله با این بیماری در دستور کار قرار داد. اقداماتی که اگر با موج تبلیغات منفی علیه دولت همراه نبود و بیشتر به چشم می آمد. نباید نادیده گرفت و فراموش کرد که همین فعالیتها و اقدامات موجب شد تا مردم ایران هیچگاه مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته، به غارت فروشگاه های مواد غذایی نپرداخته و وجهه اجتماعی خود را در سطح بین المللی و اخبار رسانه ها حفظ کند.

پیامدهای مخرب بیماری کرونا بر کسی پوشیده نیست و از همین رو وزارتخانه های صمت، اقتصاد، بهداشت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، بیمه و ... هم وارد  عمل شده و با ارائه برنامه های خود موفق شدند تا از آثار مخرب این بیماری بکاهند. محدودیت هایی نظیر تامین مواد غذایی و مواد اولیه اقلام بهداشتی برای مقابله با کرونا، تعطیلی کسب و کارها و قطع درآمد بسیاری از مردم و به تبع آن قطع بیمه و افزایش بدهی های بانکی از جمله مواردی بود که با اجرای بسیاری از برنامه های دولتی به حداقل رسیده و جامعه توانست در این بحران مسیر خود را طی کند.

وزارت صمت(صنعت، معدن و تجارت)
مهم ترین نهاد دولت برای تامین مواد غذایی و تولید محصولات مقابله با کرونا، وزارت صمت است. این وزارت تمام تلاش خود را برای تامین و تولید مواد غذایی و بهداشتی به کار گرفت تا از این لحاظ کمبودی در کشور احساس نشود. وزارت صمت در این حیطه توانست تا با ارائه یک بسته پیشنهادی حمایتی پرداخت های هزینه ای کسب و کارها نظیر، مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداریها، فاضلاب و پسماند، قبوض آب، برق، گاز و تلفن را تا زمان عادی شدن شرایط کاهش و به تعویق بیاندازد. همچنین حق بیمه سهم کارفرمایان و کارگران تعویق یا کاهش یافت.

مضاف بر موارد یاد شده وزارت صمت در دوران کرونا با اختصاص چند سالن نمایشگاه بین المللی به بیماران کرونایی نقش بسزایی در این زمینه ایفا کرد. تولید و تامین اقلام بهداشتی نظیر ماسک، الکل و دستکش توسط واحدهای تولیدی و در سه شیفت کاری با تمام ظرفیت هم از دیگر اقداماتی بود که این وزارت در دستور کار قرار داد. همچنین لازم به ذکر است که بسیاری از کارخانه ها هم خط تولید خود را به تولید اقلام بهداشتی مبارزه با کرونا تغییر دادند که در این زمینه هم با همراهی کامل وزارت صمت انواع مواد شوینده و بهداشتی و ضد عفونی کننده جهت مصرف به بازار عرضه شد.

بانک مرکزی و سازمان هدفمندسازی یارانه ها
تسهیلات بانکی به یارانه بگیران به صورت وام قرض الحسنه یک میلیون تومانی به خانوارهای یارانه بگیر از جمله اقدامات حمایتی دولت در دوران کرونا بود. مطابق با این مصوبه، کلیه خانوارهایی که یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می کردند، شامل این طرح شدند. نرخ کارمزد این طرح ۴ درصد بوده و مقرر شد تا اقساط آن نیز از یارانه ماهیانه افراد به مبلغ ۳۵ هزار تومان طی ۳۰ ماه کسر شود.

توجه دولت به خانواده و اقشار آسیب پذیر همواره مورد توجه دولت در این دوران بود که اعتبار آن توسط سازمان برنامه و بودجه و اجرای آن سازمان هدفمندی یارانه ها انجام شد. البته باید در نظر داشت که سازمان برنامه و بودجه هنوز چالش بودجه ۹۹ را از سر نگذرانده بود که با بحران کرونا و در نظر گرفتن مبالغی برای دستگاه های درگیر در مقابله با کرونا روبرو شد.

در همین راستا دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه موفق شد تا ماهانه مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان را به این طرح اختصاص دهد که مبلغی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان را بسته به واجد شرایط بودن، به یک میلیون خانوار با جمعیت سه میلیون نفر اختصاص داد. در این طرح خانوارهایی که عضو کارمند یا بازنشسته نداشته و تحت پوشش بیمه یا نهادهای حمایتی قرار نداشتند، بسته به بعد خانوار(یک نفره، ۲۰۰ هزار تومان، دو نفره ۳۰۰ هزار، سه نفره ۴۰۰ هزار، چهار نفره ۵۰۰ هزار و پنج نفره ۶۰۰ هزار تومان) طی چهار مرحله دریافت کردند.

سازمان برنامه و بودجه همچنین برای مقابله با بیماری کرونا در گام نخست ۵۳۰ میلیارد تومان اعتبار به وزارت بهداشت و درمان، ۱۰ میلیارد تومان به وزارت آموزش و پرورش بابت بهسازی محیط مدارس برای پیشگیری، هزار و ۶۶۵ میلیارد تومان به سازمان بیمه سلامت اختصاص داد. این سازمان همچنین ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر به وزارت بهداشت اختصاص داد و مقرر شد تا ۴ هزار میلیارد تومان دیگر هم به سازمان بیمه سلامت اضافه کند.

کسب و کارهای آسیب دیده و تسهیلات مربوط
بحران کوید ۱۹ بخش های اقتصادی کشور را با آسیب ها و بحران های زیادی روبرو کرد. در این بین کسب و کارهای بخش خصوصی بیشترین آسیب را دیده و خساراتی را هم متحمل شدند. بنابر اعلام مرکز آمار ایران، کرونا موجب شد تا ۳۸ درصد از کسب و کارها در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به طور کامل متوقف شوند. گرچه این میزان از فعالیتها در اردیبهشت روند کاهشی را در پیش گرفت، اما سایه بحران کرونا همچنان بر سر بسیاری از کسب و کارها وجود داشت. به گونه ای که نرخ بیکاری تنها در تابستان سال ۹۹ برابر با  ۹.۵ درصد گزارش شد. به همین منظور دولت برای حمایت از کسب و کارها، پرداخت تسهیلات کرونا را مصوب کرد و از سیزدهم خرداد ثبت نام در سامانه «کارا» برای دریافت تسهیلات را آغاز نمود. پرداخت این تسهیلات هم تا پایان آبان ماه و طی چند دوره تمدید شد.

به گزارش مرکز آمار در مجموع ۱۴ رسته اصلی و ۸۵۰ زیررسته کسب و کارهای آسیب دیده شناسایی شد. در مجموع سه میلیون واحد در زیر مجموعه های این ۱۴ رسته از کرونا آسیب دیده بودند که یک میلیون و ۳۰۰ واحد آن بیمه شده و دارای کد کارگاهی و یک میلیون و ۷۰۰ واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی بودند. همچنین در این واحدها ۲.۸ میلیون نفر بیمه شده و سه میلیون نفر فاقد بیمه مشغول به کار بودند. براساس آخرین آمار از میان ۵۵۱ هزار پرونده متقاضی تا تاریخ ۲۹ مهرماه، ۳۱۳ هزار بنگاه تسهیلات کرونایی به مبلغ ۶ هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان دریافت کردند.

تخصیص بیمه بیکاری به بیکاران ناشی از کرونا هم از دیگر اقدامات دولت در این زمینه بود. دولت به این منظور سامانه bimebikari.mcls.gov.ir را از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی کرد. به گفته «علی ربیعی»، سخنگوی دولت، با شیوع بیماری کرونا یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از بازار کار خارج شدند و از این میزان ۸۵۰ هزار نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری بودند که با احتساب ۲۴۰ هزار نفر از افرادی که پیش از این مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کردند در مجموع یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در لیست دریافت بیمه بیکاری قرار گرفتند.

به گفته «مهدی شکوری» مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی، ۹۹۰ هزار نفر تا ۵ آبان ۹۹ از بیمه بیکاری استفاده کرده و ۶۲ هزار نفر دیگر هم مقرری بیکاری را دریافت خواهند کرد. لازم به ذکر است که به گفته ربیعی، پس از این مدت ۱۶۹ هزار نفر هم در دور جدید، بازگشت به کار داشتند.