۳ تصمیم مهمی که برای صنایع آرایشی و بهداشتی گرفته شد/ واردات کالا‌های آرایشی و بهداشتی آزاد می‌شود؟

اول آنکه قرار شد تا بالاخره بعد از یک سال محموله‌ای ۱۰ میلیون دلاری اقلام آرایشی و بهداشتی از انبار گمرک ترخیص شود؛ دومین اتفاق مهم وعده بازبینی بخشنامه ممنوعیت واردات اقلام آرایشی و بهداشتی بود که در دو سال گذشته واردات غیر رسمی و قاچاق گسترده محصولاتی از این دست را به دنبال داشت؛ سومین اتفاقی هم که افتادن آن می‌تواند برای این صنعت مفید فایده باشد تشکیل کارگروهی برای انتقال گام به گام فناوری‌های مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی محصولات آرایشی و بهداشتی بود.

 

 

موسی احمد زاده، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی در توضیح ابعاد اهمیت این سه اتفاق به خبرنگار اقتصاد۲۴ می‌گوید: شاید برای آن‌ها که دستی در امور تجاری و بازرگانی دارند، تاخیر در ترخیص کالا از گمرک مشکلی پیش پا افتاده به نظر برسد، اما وقتی صحبت از کالای فسادپذیری باشد دیگر نمی‌توان این مشکل را دستکم گرفت؛ دستکم ۳۶ شرکت آرایشی و بهداشتی از یک سال پیش تاکنون معطل ترخیص ۲۰ کانتینر کالا ضروری بودند که ۱۰ میلیون دلار ارزش گذاری شده بود؛ این کالا‌های گیرکرده در گمرک از نوعی نبودند که هر زمان آزاد شوند بتوان آن‌ها را به قیمت روز در بازار عرضه کرد؛ اصولا ماهیت سلامت محور اقلام آرایشی و بهداشتی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد و برای همین ترخیص هرچه سریعتر آن‌ها مهمترین اتفاقی بود که روز سه شنبه افتاد.
 

این فعال اقتصادی همچنین درباره اهمیت دومین اتفاقی که در جلسه روز سه شنبه گرفته شد، گفت: دو سال پیش اتفاق عجیبی در ارتباط با صنعت آرایشی و بهداشتی افتاد؛ دولت از یکسو واردات این کالا را ممنوع اعلام کرد و از سوی دیگر مقرر شد تا درصدی از عوارض واردات این کالا به سازمان بهزیستی کشور اختصاص یابد. سوای اینکه این دو تصمیم گیری متعارض هیچ سنخیتی با یکدیگر نداشتند، شاهد بودیم که واردات غیر رسمی یا همان قاچاق اقلام آرایشی و بهداشتی به داخل کشور به صورت چشمگیری افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: واردات عطر ممنوع شد
وی ادامه می‌دهد: نتیجه این اتفاق واضح بود؛ از جمعیت ۱۲ هزار نفری شاغلان مستقیم صنعت آرایش و بهداشتی ۸ هزار نفر تعدیل شدند. تامین بخش عمده محصولات این بازار به عهده اقتصاد غیر رسمی که شفافیت مالیاتی ندارد، سپرده شد و از طرف دیگر برای حفظ سلامت شهروندان هیچ نظارت موثری هم بر کیفیت این اقلام صورت نگرفت.

 

به گفته احمدزاده براساس تصمیم روز گذشته حالا قرار بر این شده است تا از طریق بازنگری بخشنامه ممنوعیت واردات، تامین اقلام آرایشی و بهداشتی مورد نیاز مردم در چارچوب‌های مشخصی از سرگرفته شود و از این طریق امکان بازگشت به کار ۸ هزار نیروی تعدیل شده فراهم شود.

 

عضو هیات مدیره اتاق‌های بازرگانی ایران و کانادا و ایران و استرالیا افزود: حتی اگر دولت به این منظور که کنترل بازار ارز را در موقعیت حساس کنونی به دست گرفته باشد برای واردات لوازم آرایشی و بهداشتی ممنوعیت قائل شده باشد باز هم کمکی به بهبود شرایط نکرده است؛ از یکسو واردات لوازم آرایشی و بهداشتی هرگز به ارز دولتی وابستگی نداشته است و طبق آمار‌های رسمی تاکنون هرآنچه که از این اقلام به صورت رسمی وارد کشور شده است بدون ارز دولتی خریداری شده است؛ اغلب بازارگانان این حوزه به اتکای منابع ارزی و اعتباری خود فعالیت داشته اند و تنها برای شفاف سازی درآمد‌های ارزی خود را به دولت اعلام کرده اند.

 

این فعال اقتصادی می‌افزاید: از سوی دیگر اقلام آرایشی و بهداشتی از جنس کالا‌هایی نیستند که در نتیجه گرانی یا اعمال محدودیت از سبد هزینه‌های مردم حذف شوند؛ در عصری زندگی می‌کنیم که شهروندان به فراخور رسانه مدام در معرض تبلیغات محسوس و نامحسوس آرایشی و بهداشتی قرار دارند و برای همین اگر بازار‌های رسمی نتوانند به نیاز‌های آن‌ها پاسخ بدهند، ناخواسته جای خود را به بازار‌های غیر رسمی خواهند داد.
 

احمدزاده همچنین راجع به سومین تصمیم مهم اتخاذ شده می‌گوید: قرار است کارگروهی تخصصی متشکل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان غذا و دارو، هیئت رئیسه کمیسیون آرایشی و بهداشتی مجمع عالی واردات و دانشگاه و صنعت برای انتقال گام به گام تکنولوژی و حمایت از تولید تشکیل شود. صنعت آرایشی و بهداشتی با زندگی مردم ایران بسیار عجین است؛ ارزش این اقلام در بازار‌های رسمی و غیر رسمی ایران تا ۴ میلیارد دلار در سال می‌رسد و طبق برآورد‌ها کشور ما در سطح جهانی و منطقه خاورمیانه به ترتیب هفتمین و دومین بازار عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی و مقصد اول واردات غیر رسمی و قاچاق محسوب می‌شود.

 

وی ادامه می‌دهد: هرقدر هم وضعیت عمومی اقتصادی مردم در چند سال گذشته رو به خراب شدن گذاشته باشد باز هم آرایش، پیرایش و بهداشت جایگاه خود را در سبک زندگی خانوار‌ها حفظ کرده و مردم هزینه آن‌ها را همپای هزینه‌های ضروی زندگی پرداخت می‌کنند.

 

احمدزاده می‌افزاید: برای همین ضروری است که تولیدکنندگان لوازم خانگی به صورت حساب شده‌ای وارد عرصه تولید این محصولات بشوند؛ درست است که از نظر فرهنگی و تاریخی دستی بر تولید اقلام آرایشی و بهداشتی داریم، اما این بازاری نیست که بتوانیم به اتکای دانش سنتی در آن ماندگار شویم. برای همین باید گام به گام با الگوبرداری از فناوری‌های روز آن‌ها را وارد کشور کنیم.

 

وی می‌افزاید: برای همین تصمیم به تشکیل کارگروهی تخصصی متشکل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان غذا و دارو، هیئت رئیسه کمیسیون آرایشی و بهداشتی مجمع عالی واردات و دانشگاه و صنعت برای انتقال گام به گام تکنولوژی و حمایت از تولید اقلام آرایشی و بهداشتی گرفتیم که می‌تواند راهی برای تحول آفرینی در آتیه صنایع آرایشی و بهداشتی باشد.