تاکید بر افزایش ۱۵ درصدی سهم تعاون از بازار سرمایه

به گزارش توليد ايرانی؛   ابراهیم تهرانی به مناسبت سالگرد دیدار فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری، اظهار کرد: دیدار سال گذشته مقام معظم رهبری و فعالان اقتصادی فرصت مغتنمی برای اتاق تعاون بود و رئیس اتاق تعاون در محضر ایشان توانست به طرح دیدگاه ها، انتظارات و مطالبات بر زمین مانده بخش تعاون از حاکمیت بپردازد و مقام معظم رهبری با تایید مطالب مطرح شده و با اعتقادی که به کارآمدی شبکه تعاون در گره گشایی از مسائل اقتصادی و ضرورت شبکه سازی تعاونی ها و جمع آوری سرمایه های خرد در قالب تعاون دارند، دستورات لازم را جهت پیگیری مطالبات صادر فرمودند.

وی ادامه داد: مجموع بیانات معظم له بر چند محور استوار بود که یکی از آنها بحث توانمندی تعاونی ها بود.علیرغم آنکه در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی این امر مورد تاکید قرار گرفته ولی دولتها آنطور که باید به تکالیف مقرر در قانون در قبال توسعه بخش تعاون نظیر دادن منابع مالی قرض الحسنه و وام های ارزان به گروههای توانمند که استعداد ایجاد اشتغال و کارآفرینی دارند، عمل نکردند.مبحث بعد شبکه سازی در تعاونی ها بود و بر این اصل تاکید شد تا تعاونی ها در یک بستر علمی و مشخص بتوانند به ارائه خدمات در عرصه های مختلف بپردازند.

تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون به شرط عمل به تکالیف قانونی
این پیشکسوت بخش تعاون خاطرنشان کرد: در این دیدار از سوی رئیس اتاق تعاون تاکید شد که به اندازه کافی قوانین، آیین نامه و دستورالعملهای حمایتی از بخش تعاون داریم و چیزی به اسم ضعف قانون وجود ندارد، اگر دولتها به این قوانین به عنوان تکالیف قانونی عمل کنند، بخش تعاون در مسیر رسیدن به سهم ۲۵ درصد قرار می گیرد.

وی گفت: به دنبال دیدار رهبری با فعالان اقتصادی در صحن مجلس نیز مقرر شد تا کمیته ای به منظور احصا و رصد قوانین بخش تعاون تشکیل شود و با کمک اتاق تعاون موانع و مشکلات مسیر اجرا برطرف و نقاط ضعف اصلاح شود و این کمیته از موضع نظارتی دستورات لازم را به هیات حاکمه بدهد.

تهرانی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل را نقطه عطف فعالیتهای اقتصادی دانست و گفت: برای اولین بار در دستورالعملهای صادره برای بخش تعاون اهداف کمی پیش بینی و راههای رسیدن به اهداف کمی مشخص شد.از جمله اهداف این بود که سهم تعاون از بازار سرمایه باید به ۱۵ درصد برسد و تصدیگریهای دولتی کاهش یابد که متاسفانه بخش تعاون در این راه با مقاومتهایی رو به رو شد.

رفع هرگونه تبعیض میان بخش تعاونی و خصوصی 
پیشکسوت بخش تعاون کشور با اشاره به تاکید اصل ۴۴ بر رفع هرگونه تبعیض بین بخش تعاونی و خصوصی، گفت: امیدواریم با تلاش و اهتمام وزارت تعاون گام هایی در این جهت برداشته شود.در بحث اصلاحیه قانون تعاون نیز صرفنظر از تاکید سیاستهای کلی اصل ۴۴، ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم  بر منع دولت از هرگونه مداخله در امور اجرایی و تصدیگری تعاونی ها و بسنده کردن به نظارت دولت تاکید شده که در طول یکسال گذشته انجام نشد.

به گفته وی باید در دستگاههای حاکمیتی اراده ای ایجاد شود و بپذیرد که بخش تعاون به رشد و بلوغ رسیده و می تواند بسیاری از امور را تصدیگری کند لذا از وزارت تعاون انتظار می رود پیگیر مطالبات تعاونی ها از دستگاههای حاکمیتی در هیات دولت باشد.

تهرانی تصریح کرد: پیگیری وزارت تعاون می تواند شامل این خواسته باشد که آیا وزارت صمت، به وظیفه ای که در بحث واگذاری معادن به بخش تعاون داشته عمل کرده است یا در بحث اعمال معافیتهای مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، همان ضرایبی که برای بخش خصوصی و اصناف تعیین شده برای تعاونی ها هم منظور شده است؟

حضور نماینده اتاق تعاون در هیات تصمیم گیری بانک و صندوق تعاون
پیشکسوت بخش تعاون کشور در بخش دیگری  با اشاره به حضور اتاق تعاون در بسیاری از شوراها و مجامع عالی کشور، خواستار حضور نماینده اتاق تعاون در هیات های تصمیم گیری بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون شد و گفت: حضور نماینده اتاق از این جهت موثر است که می تواند در وصول مطالبات بانک توسعه تعاون یا ارائه تسهیلات به تعاونی های ذیحق مثمرثمر باشد و در شفاف سازی اعطای تسهیلات بانک به تعاونگران کمک کند لذا امیدواریم با مساعدت وزیر تعاون، زمینه حضور نماینده اتاق تعاون در کارگروههای مربوط به بانک توسعه تعاون به عنوان صاحبنظر و صاحب رای در چارچوب مقررات و قوانین فراهم شود.

تهرانی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت تعاونی های مصرف تاکید کرد و گفت: زمانی که وزارت تعاون دستورالعملی به صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی دال بر تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز کارگران و بازنشستگان با تسهیلات مالی از طریق شبکه های فروشگاهی ابلاغ می کند انتظار این است که اولویت تامین کالا با تعاونی های مصرف باشد؛ وقتی تعاونی های مصرفی با گستره تعاونی های مصرف کارکنان دولت،تعاونی های مصرف کارگری، تعاونی های مصرف محلی، تعاونی های مصرف فرهنگیان و فروشگاههای زنجیره ای سپه را داریم،انصاف نیست وقتی تسهیلاتی فراهم می شود تعاونی ها را با کارنامه و سابقه چندین ساله فراموش کنیم لذا اگر قرار است حمایتی صورت گیرد این حمایت را به سمت شبکه تعاونی های مصرف که هدفمند و ضابطه مند و قابل کنترل هستند، سوق بدهیم.

حضور فعال تعاونی ها در صادرات محصولات کشاورزی و معدنی 
وی گفت: در بحث رفع موانع تولید، بی ثباتی مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را آزاد می دهد در حالی که ثبات اقتصادی عامل و نیروی محرکه رشد اقتصادی است.امروز تعاونی ها در بحث صادرات حرف برای گفتن دارند و در بخش کشاورزی و معدن از صادرکنندگان اصلی به شمار می روند که شایسته است مورد حمایت دستگاههای مربوطه قرار گیرند.

تهرانی در پایان با تقدیر از اهتمام قوه قضاییه در پیگیری مطالبات تعاونی ها گفت:دستوراتی که رئیس قوه قضائیه پیرو دیدار با اعضای اتاق تعاون مبنی بر تسریع رسیدگی به پرونده های مطروحه از سوی فعالان اقتصادی حوزه تعاون داشتند، بسیار راهگشا بوده است.