به گزارش تولیدایرانی؛        یک عضو هیأت داوری که نخواست نامش فاش شود گفت: در پی جلسه امروز هیأت داوری که پس از دادخواست سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر ابطال واگذاری کشت و صنعت و دامپروری مغان ارائه شده بود این هیأت تشکیل جلسه داده و به غیر از یک نفر از اعضای هیأت شش نفر حضور داشتند که در نهایت با توجه به محرز شدن تخلف در واگذاری کشت و صنعت مغان و ضرور و زیان بیت‌المال این هیأت رأی به ابطال واگذاری و برگشت این کشت و صنعت عیظم به دولت داد.

این مقام گفت: مهم حکم هیأت داوری است و این حکم براساس قانون و لازم‌الاجرا است و باید از سوی سازمان خصوصی‌سازی اجرا شود.

وی در مورد اینکه آیا ضرر و زیان بخش خصوصی که قبلاً تصدی این کشت و صنعت را برعهده گرفته بود جبران می‌شود، گفت: سازوکار اجرایی این ابطال در واگذاری و همچین بررسی ضرر و زیان بیت‌المال توسط سازمان خصوصی‌سازی بررسی و اعلام می‌شود.

به گفته وی هیأت واگذاری با دادخواست سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر تقاضای ابطال واگذاری موافقت کرده و قرار است ارزش واقعی کشت و صنعت با حضور کارشناسان مختلف بررسی و اعلام شود.

وی در پایان گفت: حکم هیأت واگذاری مبنی بر ابطال واگذار کشت و صنعت مغان قطعی و لازم الاجرا است و سازمان خصوصی‌سازی باید آن را اجرا کند.







 

توليد ايرانی