به گزارش
توليد ايرانی؛ جمشید گلپور با تاکید بر اینکه ممنوعیت صادرات ماسک، برای توزیع گسترده این کالا در سطح کشور اتخاذ شده است، افزود: در همین راستا و براساس اطلاعیه های پیشین وزارت صمت، با هرگونه احتکار مواد اولیه و توزیع خارج از شبکه اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا، ضمن قطع سهمیه متخلفین، برخورد قانونی لازم انجام و پرونده به دستگاه قضایی ارسال میشود.
دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صمت (ستاد لجستیک کرونا) با اشاره به تامین مناسب و دپوی ماسک مورد نیاز وزارت بهداشت برای اختصاص به مراکز درمانی، گفت: اولویت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ماههای ابتدایی شیوع ویروس کرونا تامین اقلام بهداشتی برای مراکز درمانی بوده است.
رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت افزود: با توجه به تشدید تحریم ها و افزایش محدودیت های ناشی از شیوع کرونا حجم فعالیت های دستگاههایی مانند وزارت بهداشت و وزارت صمت در تولید و تامین به هنگام ملزومات بهداشتی بیش از پیش شده است.
در روزهای اخیر جدال بر سر رعایت نرخ مصوب ماسک بالا گرفته و در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت داروخانههایی را که ماسک را با قیمت بیش از ۱۵۰۰ تومان عرضه میکنند "متخلف" توصیف میکند، داروخانهها میگویند تاکنون هیچ ماسکی با نرخ مصوب دریافت نکردهاند و قیمت ماسک در داروخانه نیز بیش از ۲۰۰۰ تومان است.
البته وزارت صمت وعده داده که در فرآیند سیستمی کردن تولید و توزیع ماسک، اگر تخلف هر یک از شبکه های تولید و توزیع احراز شود، سهمیه مواد اولیه آنها قطع میشود که این روند میتواند مانع از گرانفروشی ماسک شود.
در این میان نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک معتقد است بخشی از مواد اولیه عرضه شده از سوی وزارت صمت از کانالهایی وارد بازار می شود، اما وزارت صمت باید بتواند، قیمت فروش در واحدهایی که به آنها مواد اولیه ارائه میکند را کنترل کند.