مصوبه شورای اقتصاد درباره اسقاط، دستگاه بخاری نفتی و گازی

به گزارش توليد ايرانی؛  به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، شورای اقتصاد موافقت کرد که به منظور حمایت از تولید بخاری‌های گازسوز هرمتیک هوشمند از طریق ایجاد تقاضا برای تولید انبوه محصولات تولیدکنندگان داخلی و حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق کاهش قیمت بخاری‌ها، از تسهیلات موضوع این مصوب برخوردار شوند.

هدف از اجرای طرح، جایگزینی و اسقاط یک میلیون دستگاه بخاری گازی‏/نفتی مرسوم با بخاری‌های گازسوز کم‌مصرف به منظور کاهش مصرف حامل‌های انرژی است.

 به موجب این مصوبه، بازپرداخت به سرمایه‌گذاران عامل صرفه‌جویی منوط به کاهش قیمت نهایی محصول تحویلی به مصرف‌کنندگان نهایی، متناسب با اجرای طرح و با اعلام شرکت‌های تابعه وزارت نفت و تایید وزارت نفت، از سوی شرکت‌های مذکور بر اساس قوانین بودجه سنواتی و از محل منابع حاصل از صادرات سوخت صرفه‌جویی شده تا سقف تعهدات ۲۰۴ میلیون دلار یا معادل ریالی آن به نرخ روز ارز حواله در بازار ثانویه ارز سامانه نیما اعلامی از طریق سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در زمان بازپرداخت یا سایر ارزها، به ازای هر بخاری ۲۰۴ دلار در ۱۲ قسط ۱۷ دلاری پرداخت هر سه ماه یک‌بار بعد از نصب انجام خواهد شد.

 بر اساس این مصوبه، در صورت مشارکت بانک‌ها به عنوان سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی موضوع این مصوب، بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارائه شده با نرخ سود ارزی و ریالی به ترتیب معادل نرخ سود تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت از محل منابع اشاره شده در این بند تضمین و بازپرداخت می‌شود.

این مصوبه تصریح می‌کند که در قبال تحویل و نصب هر دستگاه بخاری جایگزین، یک دستگاه بخاری گازی‏/نفت‌سوز مرسوم با اولویت طول عمر بالا اسقاط می‌شود و مسئولیت اسقاط بخاری‌های فرسوده بر عهده سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی است. 

مصوبه مذکور تأکید می‌کند که اولویت جایگزینی با بخاری‌های مدارس سراسر کشور به ویژه مناطق محروم یا سردسیر است و وزارت آموزش و پرورش مکلف است از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، حداکثر طی سه سال، جایگزینی بخاری‌های فرسوده را با انواع بخاری‌های موضوع این مصوبه انجام دهد. 

این مصوبه از سوی دکتر محمدباقر نوبخت معاون ریس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ شد.