شنبه ۲ تير ۱۳۹۷ - 23 Jun 2018
۰
يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۳

اقتصاد مقاومتی در فراموشخانه دولت؛ منابعی که هدر می‌رود

روند تعطیلی و انحلال واحدهای تولیدی ادامه دارد و نسخه اقتصاد مقاومتی همچنان در بایگانی طرح های بلاتکلیف خاک می‌خورد.
اقتصاد مقاومتی در فراموشخانه دولت؛ منابعی که هدر می‌رود
توليد ايرانی: روند تعطیلی و انحلال واحدهای تولیدی ادامه دارد و نسخه اقتصاد مقاومتی همچنان در بایگانی طرح های بلاتکلیف خاک می خورد اما این همه در شرایطی اتفاق می افتد که می توان ضمن بوجود آوردن اقتصاد تولیدی به جای اقتصاد مصرفی، بساط رانت و فساد را برای همیشه برچید و با کاهش وابستگی به کشورهای خارجی، تحریم های یک جانبه را کم اثر و حتی بی اثر کرد.

در تعریف اقتصاد مقاومتی آمده است: «روشی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی  با کمترین وابستگی به خارج از کشور در خصوص نیازهای اساسی و راهبردی است. معمولاً دولت‌هایی که از نظر اقتصادی، دارای اقتصادی وابسته و تک‌محصولی هستند، پس از مواجهه با بحران‌های اقتصادی و تهدید به تحریم، به سمت مقاوم‌سازی نظام اقتصادی حرکت می‌کنند».

نمی توان با فرار رو به جلو نسخه تولید ملی و اقتصاد مقاوتی را دست کم گرفت زیرا سالهاست که ثمره این دست کم گرفتن ها 3 میلیون بیکار در کشور و سرخوردگی تولیدات وطنی است و طبعا از این طریق پشتوانه‌ای بزرگ و مستحکم برای واردات کالاهای مصرفی شکل گرفته که دستاورد آن تاراج ثروت ملّی و خروج پول از کشور است.

همه می دانیم که روند تعطیلی و انحلال واحدهای تولیدی ادامه دارد و نسخه اقتصاد مقاومتی همچنان در بایگانی طرح های بلاتکلیف خاک می خورد اما این همه در شرایطی اتفاق می افتد که می توان ضمن بوجود آوردن اقتصاد تولیدی به جای اقتصاد مصرفی، بساط رانت و فساد را برای همیشه برچید و با کاهش وابستگی به کشورهای خارجی، تحریم های یک جانبه را کم اثر و حتی بی اثر کرد.


عمل به اقتصاد مقاومتی تنها راه رسیدن به توسعه
سال 1396 با همه فراز و نشیب هایش رو به پایان است، سالی که با عنوان «اقتصاد مقاومتی- تولید و اشتغال» نامگذاری شد اما هنوز اقتصاد ما در پیچ یک کوچه است. آشکار است که کاهش تفاوت درآمدی فاحش میان طبقات اجتماع، یا دست یابی به عدالت اجتماعی، در نظر گرفتن مشوق های صادراتی و رسیدن به اهداف بلند مدت توسعه تنها به وسیله عمل به اقتصاد مقاومتی اتفاق می افتد و هیچ راه میان بری دیگری وجود ندارد.

اما واقعیت این است که شرایط روبه راه نیست و حتی در استانی نظیر خراسان رضوی با همه گستره و ظرفیت هایی که داراست، خبری از نسخه اقتصاد مقاوم نیست که اگر بود رضا جمشیدی در قامت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌رضوی از اینکه تعداد بیکاران استان دو برابر شده سخن نمی گفت. وی تاکید کرده است: « تا سال ۹۳ نرخ بیکاری خراسان رضوی کمتر از میانگین کل کشور بود اما از ۹۳ به بعد بیشتر شده است».

جمشیدی این را هم بیان کرده است که «نرخ اشتغال ناقص، یعنی افرادی که کمتر از 44 ساعت در هفته مشغول به‌کار هستند در استان 13.2 است و 15 درصد شاغلین استان در بهار 96 اشتغال ناقص داشتند».
 

تعطیلی 20 درصدی واحدهای تولیدی
به این گفته ها باید آمار تعطیلی 20 درصدی واحدهای تولیدی و افزایش واردات 22 درصدی از چین را هم اضافه کرد. این ها سخنان محمد استادی، نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی است. وی عنوان کرده است: «رشد ۲۲ درصدی واردات از کشور چین توجیه اقتصادی ندارد و رشد واردات باعث ضربه خوردن به تولید و توسعه کشور می‌شود. از سوی دیگر قدرت خرید مردم پایین بوده به صورتی که معادل سال ۸۴ است و این در حالی است که قدرت تولید بیش از دو برابر سال ۸۴ شده و کاهش قدرت خرید سبب ایجاد رکود در بازار شده است».

استادی این را هم گفته است که « 10 درصد قیمت تمام شده کالا ناشی از ارز بوده و تولید ناخالص ملی ۴۰۰ میلیارد دلار است و کل واردات کشور ۴۱ میلیارد دلار است».

همه این مسائل به نوعی گویای وخیم بودن وضعیت اقتصادی و در عین حال بی توجهی نسبت به نسخه اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی که در آن پشت تولیدکننده به هیچ جا گرم نیست و آمار بیکاری به صورت تصاعدی افزایش می یابد.

حمایت از تولیدات وطنی همواره در حد حرف باقی مانده است زیرا بررسی ها نشان می دهد سازندگان با موانع بی شماری برای ارائه کالای تولیدی خود روبرو هستند. یکی از این موانع ورود کالاهای مشابه خارجی است و از سوی دیگر سنگ اندازی بانک ها در ارائه تسهیلات و دست و پا زدن تولیدکنندگان در بخشنامه‌های جدید فضا را برای فعالیت واحدهای تولیدی به شدت با چالش های فزاینده روبرو کرده است.


وقتی سیستم بانکی صاحب اختیار می شود!
بانک‌های به فراخور موقعیت خود تمایل دارند تا منابع پولی کشور را در بخش های خاص سرمایه گذاری کنند و در عین حال تولیدکنندگان را با حجم وسیعی از مشکلات دست تنها بگذارند. اغلب تولیدکنندگان با مراجعه به بانک ها و درخواست تسهیلات با این عبارت مواجه می شوند که «منابع لازم را در اختیار نداریم» بنابراین افزایش واردات کالاهای خارجی و از بین رفتن ظرفیت‌های تولیدات داخلی مهمترین دستاوردی است که از عملکرد بانک ها حاصل شده است.

حجت الاسلام پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفته است: «به نظر می رسد سیستم بانکی آنقدر برای خودش صاحب اختیار شده است که در مسیر ارایه تسهیلات سنگ اندازی می کند».

وی این مسئله را هم مطرح کرده که «اگر قرار است صنعت و تولید در برابر هجمه کالاهای پشت درب گمرک و یا موارد وارده شده توان رقابت داشته باشد، باید مورد حمایت قرار گیرد و اگر این پشتیبانی نباشد، نمی توان انتظار داشت کالا و خدمات تولید داخل با موارد مشابه خارجی  که از حمایتهای داخلی کشورشان برخوردار هستند، توان رقابت و ایستادگی را داشته باشد».

اگر می خواهیم اقتصادمان را از ورطه مشکلات نجات دهیم باید بر توان و ظرفیت های خود تکیه کرده و اجازه دهیم یک بار برای همیشه تولید رونق بگیرد، صادرات افزایش یابد و تعداد بیکاران به حداقل ممکن برسد، این نسخه اقتصاد مقاومتی است.
 
کد مطلب: 1930
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *