چگونه ظرف 10 سال دستمزد کارگران نصف شد!

توليد ايرانی:معادل دلاری حداقل دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان خود در سال‌های اخیر رسید این خبری است که این روزها در تمامی رسانه ها بحث می شود.
همزمان با چانه زنی و چکش کاری بودجه 99 در مجلس، نمایندگان کارگری هم در حال چانه زنی برای دستمزد کارگران برای سال 99 هستند؛ چانه‌زنی هایی که از حالا آغاز می شود تنها یک یا دو روز مانده به پایان سال به نتیجه می رسد و این یک رسم قدیمی برای قرار دادن کارگران در عمل انجام شده است.
طبق ماده 41 قانون کار نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت در ماههای پایانی هر سال در شورای عالی کار گرد هم می آیند و در خصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است به بحث و بررسی می پردازند و در نهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد را به گونه‌ای که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد.
شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور شرکای اجتماعی تشکیل می شود؛ اعضای آن عبارتند از وزیر کار که ریاست شورا را به عهده دارد، دو نفر از افراد آگاه و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و یک نفر از شورای عالی صنایع، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب شوراهای اسلامی کار کشور یا کانون انجمنهای صنفی کارگران ایران که نماینده کانون انجمنهای صنفی کارگران به عنوان مشاور حضور دارد.
با یک بررسی ساده می توان دریافت که تعداد افراد حاضر در این شورا که می توانند از حقوق کارگران دفاع کنند از نصف هم کمتر است و این مساله اولین زمینه نادیده انگاشته شدن سالانه حقوق های کارگری است.
بر اساس لایحه بودجه 99، دولت تنها 15 درصد افزایش حقوق برای کارمندان دولت در نظر گرفته اما در سال جاری اگرچه دولت مدعی ثبات قیمت ها شده اما گرانی های دوره‌ای به همراه افزایش نرخ اجاره بها در کنار گرانی بنزین، افزایش قابل توجهی در نرخ کالاها و خدمات به وجود آورده و سبد معیشتی کارگران این روزها خالی تر از هر زمان دیگر است.
از طرف دیگر بررسی ها نشان می دهد نرخ دلار در حوالی 13 هزار تومان در حال گردش است و با مقایسه دستمزد کارگران با نرخ دلار می توان دریافت که حداقل دستمزد کارگران در ایران، در حال حاضر معادل ۱۱۸ دلار بوده که این رقم بسیار پایین تر از دستمزد در کشورهای دیگر است.
 
دستمزد کارگران بالا اما تورم بالاتر می‌رود
نکته قابل توجه دیگر کاهش معادل دلاری دستمزد کارگران در سال های اخیر بوده که با کاهش ارزش پول ملی رقم خورده است؛ به عنوان مثال در سال 89 دستمزد هر کارگر ایرانی 410 دلار بوده که با گذشت ده سال اکنون دستمزد کارگران نصف شده است!
شدت تورم در سال های اخیر به شکلی بوده است که قدرت خرید مردم تا حد زیادی پایین آمده و در این میان کارگران با توجه به اینکه دستمزد آنها از ابتدا تا انتهای سال ثابت بوده اما قیمت ها و خدمات به مرور افزایش پیدا کرده اند، معیشت شان به خطر افتاده است.
در همین راستا چمنی رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اظهار داشت: در سال 98 حدود 50 تا 60 درصد قدرت خرید خود را از دست داده‌ایم، در چند دوره متفاوتی که بحث دستمزد انجام شده است، در بعضی سال‌ها قدرت خرید کارگران افت چشمگیر داشته است، همین باعث شده است که [مشکل] دستمزد کارگران از قبل ادامه‌دار شود.
 
سبد معیشتی خانوارها؛ نکته مغفول دستمزدها
نرخ تورم اعلامی مرکز آمار کشور تنها یکی از مولفه های میزان افزایش دستمزد کارگران است که تاکنون بیشتر مورد توجه قرار گرفته اما مولفه موثر دیگر سبد معیشتی خانوارهای کارگری است. اگرچه تورم نسبتا ثابت مانده ولی همچنان معیشت کارگران با مشکلات زیادی مواجه شده است.
این روزها با مشکلاتی که تورم یکباره سال گذشته برای کارگران پیش آورد و در ادامه افزایش روزانه قیمت کالاها و خدمات انتظار می رود شورای عالی کار معیشت نصفه و نیمه کارگران را مورد توجه قرار داده و بر اساس آن افزایش حقوق کارگران را مشخص کند.