گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی

به گزارش توليد ايرانی؛ گزارش آسیب‌شناسی، چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال 98 توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تهیه شده و به گفته فولادگر، رئیس فراکسیون استاندارد مجلس این گزارش طی چند روز آینده در مجلس قرائت خواهد شد.
هدف از تهیه این گزارش، آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و ارایه راهکارهای سیاستی با هدف رونق تولید و مقابله با تحریم‌ها در سال 1398 است. قبل از ورود به بحث لازم است مفهوم رونق تولید تبیین شود تا با ایجاد یک درک مشترک از مفهوم رونق تولید بتوان تحت یک ساز و کار واحد بر رونق‌بخشی و افزایش تحرک بخش واقعی اقتصاد تمرکز کرد و سپس راهکارهای سیاستی را مطرح کرد. منظور از رونق تولید در این گزارش «مجموعه فعالیتهایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می‌کند و از ظرفیت‌های خالی موجود بخش واقعی اقتصاد استفاده می‌کند.» به عبارت دیگر مفهوم رونق تولید مجزا از پروژه‌های رایج اقتصاد مقاومتی، طرحها یا پروژه‌های توسعه‌ای و یا برنامه‌های اجرایی معمول دستگاه‌های اجرایی است و در حوزه اجرایی شامل برنامه‌هایی است که با تحریک ظرفیت‌های موجود، موجبات رونق تولید را حداکثر تا پایان سال 1398 فراهم می‌سازد.

آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور
بخش صنعت و معدن
عملکرد بخش واقعی اقتصاد در سال‌های اخیر به خصوص از سال 1397 تاکنون بیشتر متأثر از خروج امریکا از برجام و وضع تحریم‌های جدید و بحران ارزی است که از اوایل سال 1397 اقتصاد ایران را در برگرفته و آثار آن کماکان تداوم یافته است.
بخش صنعت و معدن در اقتصاد ایران از اهمیت زیادی برخوردار است، این بخش با دارا بودن سهم حدود 12.5 درصد GDP پس از بخش خدمات و نفت در رتبه سوم قرار دارد. در نیمه اول سال 1397 همزمان با جهش بی‌سابقه ارزی (افزایش بیش از سه برابری) افت تولید برخی صنایع از جمله صنعت خودروسازی و صنعت لوازم خانگی با کاهش حدود 40 تا 50 درصدی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان (طرف تقاضا) و افزایش قیمت در سطح تولیدکننده‌ها (طرف عرضه) موجب شدند تا عملکرد تولید و بخش واقعی اقتصاد به شدت تحت تأثیر قرار گیرد.
روند تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور به ویژه سرمایه‌گذاری در زمینه ماشین‌آلات از وضعیت نگران کننده‌ای برخوردار است. طی 24 فصل، از سال 1392 الی 1397 رشد سرمایه‌گذاری (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص) کشور در 14 فصل منفی بوده و میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری طی شش سال اخیر منتهی به سال 1397 ،معادل منفی 8.3 درصد برآورد شده است.
در سال 1397 به طور متوسط رشد سرمایه‌گذاری کشور منفی 5.6 درصد بوده و طی سه فصل انتهایی سال 1397 ، رشد سرمایه‌گذاری در زمینه ماشین آلات در روندی کاهنده، به ترتیب منفی 2.7 درصد، منفی 8.9 درصد و منفی 17.2 درصد گزارش شده که اثرات آن در سال‌های آتی در اقتصاد ظاهر خواهد شد.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، در سال 1397 رشد تولید ناخالص داخلی کشور، منفی 4.9 درصد و رشد بخش صنعت و معدن منفی 6.5 درصد بوده است. هدفمند نبودن سیاست‌های صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات‌محور در زمره چالش‌های ساختاری و برون‌بنگاهی در بخش صنعت کشور است. عدم هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص نبودن بخش‌های اولویت‌داری که باید در آنها خلق مزیت شود؛ از آثار نبود یک سیاست صنعتی هدفمند و جامع مورد وفاق سایر وزارتخانه‌های مرتبط در کل زنجیره تولید در کشور است.
شایان ذکر است که عدم توجه به صادرات و تمرکز بر نگاه به بازار داخل برای عرضه محصول و نبود سیاست‌های حمایتی از صادرات متناسب با ارزش‌آفرینی منجر به توسعه صادرات با نسبت فراوری پایین در کشور شده است. به گونه‌ای که محصولات منبع‌محور از جمله محصولات بالادستی پتروشیمی، مواد خام معدنی و میعانات گازی به عنوان اقلام عمده صادراتی کشور در سال 1397 سهم حدود 52 درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
از جمله چالش‌های کلان برون‌بنگاهی بخش صنعت می‌توان به تأمین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانکها و بازار سرمایه، وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه‌ای کشور، مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و گسترده نبودن پایه‌های مالیاتی در کشور اشاره کرد.

از طرفی، زمان‌بر بودن صدور مجوز و عدم اجرای پنجره واحد، تغییر مکرر و خلق‌الساعه سیاست‌ها و مقررات، نبود ساختار روابط توسعه‌یافته بین سطوح مختلف بنگاهی کشور، ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری و سودآوری و رواج فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه در اقتصاد کشور از جمله چالش‌های اصلی محیط کسب و کار به شمار می‌آیند. جهش نرخ ارز و عدم ثبات آن موجب بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید، خسارت به پیمانکاران بخش خصوصی، کمبود ارز با نرخ نیمایی و استفاده بی‌رویه و ناصحیح از کارت‌های بازرگانی شده است. تعیین ارزش کالاها در سامانه تعیین ارزش گمرکی کالا (TSC) و زمان بر شدن فرایند ترخیص محموله‌های وارداتی نیز از جمله چالش‌های بخش صنعت در امور گمرکی محسوب می‌شود.
بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه‌های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور محسوب می‌شود. در سال 1397 محصولات معدنی و فلزی حدود 21 درصد (به ارزش 9.2 میلیارد دلار) از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است که در این میان فولاد و محصولات فولادی، کنسانتره و گندله سنگ آهن، مس و محصولات مرتبط و سیمان بیشترین میزان صادرات را از نظر ارزشی به خود اختصاص داده‌اند.

بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال 1397 شاهد رشد تولید در زنجیره ارزش فولاد، زغال‌سنگ، مس و روی بوده و در بخش‌هایی مانند آلومینیوم میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال 1396 با افت قابل توجه همراه بوده است. صادرات محصولات معدنی و فلزی نیز در سال 1397 در مجموع از نظر وزنی کاهش 5 درصدی و از نظر ارزشی کاهش 2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
بیشترین کاهش در صادرات مربوط به زنجیره آلومینیوم، زنجیره سرب و روی، سنگ ساختمانی و کاشی و سرامیک، سیمان، سنگ آهن دانه‌بندی، آهن اسفنجی و فلزات گرانبها بوده است.
حوزه‌هایی مانند فولاد و محصولات فولادی، کنسانتره و گندله سنگ آهن، زغال‌سنگ و مس نیز با رشد صادرات روبه‌رو بوده‌اند. عواملی مانند تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، نوسانات شدید نرخ ارز و مجموعه سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت در سال 1397 منجر به افزایش هزینه‌های تولید، تلاطم بازار، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی، ایجاد رانت، رونق واسطه‌گری و بروز مشکلات متعدد در زمینه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدن و صنایع معدنی کشور شد.
آمارها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که تأثیر عمده تحریم‌ها در افزایش هزینه‌های تولید بوده و اکثر تولیدکنندگان محصولات معدنی و فلزی موفق شده‌اند تا با روش‌های مختلف بر موانع و محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها فائق آیند و نیازمند حمایت‌های بیشتر دولت هستند، اما محدودیت‌ها و موانع حاصل از سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت مانند سیاست‌های ارزی، دخالت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی توسط ستاد تنظیم بازار، جلوگیری از صادرات و فراهم کردن زمینه‌های رانت و واسطه‌گری، به مانع درونی بزرگی در سر راه تولید کشور تبدیل شده و در شرایط رکود بازار داخل، موجب افت صادرات اکثر محصولات معدنی و صنایع معدنی کشور شده است و در میان فعالان اقتصادی کشور تحت عنوان «خود تحریمی» شناخته می‌شود.
در میان موانع و چالش‌های فرابخشی که مرتبط با حوزه اقتصاد کلان است، چندنرخی بودن ارز، کلید بسیاری از موانع و مشکلات تولید شناخته شده است. این مسئله به تنهایی موجب ایجاد رانت، رونق واسطه‌گری، ایجاد زمینه برای فرار از پیمان‌سپاری ارزی و قاچاق کالا به کشورهای همسایه شده است.

در کنار مسئله ارز، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی اعم از بانک مرکزی، گمرک، مالیات، بیمه و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر پیچیدگی و بوروکراسی اداری حاکم بر فعالیت‌های تولیدی افزوده است. عدم برنامه‌ریزی برای دیپلماسی اقتصادی فعال در شرایط تحریم برای حفظ بازارهای صادراتی و ایجاد فرصت‌ها و بازارهای جدید نیز از دیگر عوامل مهمِ اثرگذار بر بخش تولید و تجارت محصولات معدنی و فلزی بوده است.
از مهمترین موانع درون بخشی حوزه معادن و صنایع معدنی نیز می‌توان به ابهام در مورد محاسبه میزان حقوق دولتی معادن، عدم بازگشت درآمدهای حاصل از حقوق دولتی برای هزینه در بخش معدن، تداخلات جدی میان فعالیت‌های معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی، دخالت ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی و ایجاد موانع صادراتی، انفعال در سیاست‌گذاری برای معادن و صنایع معدنی در آستانه ورشکستگی مانند صنعت سیمان، عدم حمایت از معادن زغال سنگ در جهت ارتقای ایمنی معادن و عدم تأمین اعتبارات لازم برای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی اشاره کرد.
تداوم روندهای موجود و عدم اصلاح رویکردها و سیاست‌ها در سال 1398 منجر به کاهش سطح تولید و اشتغال موجود، افت صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی محصولات معدنی و فلزی خواهد شد. بنابراین «رونق تولید» در بخش معادن و صنایع معدنی مستلزم اصلاح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی، ساماندهی اصولی خریداران دارای مجوز از بورس کالا، رفع موانع صادراتی و تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی به منظور حفظ تولید و اشتغال موجود است.