ارزیابی اجرای سیاست‌های رونق تولید

به گزارش توليد ايرانی؛  دهقان معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در برنامه تیتر امشب در خصوص ارزیابی اجرای سیاست‌های رونق تولید پس از شش ماه تصریح کرد: شرایط کنونی اقتصاد کشور خاص است ما اکنون وسط جنگ اقتصادی هستیم و سال گذشته تلاطم اقتصادی داشتیم. اقتصاد وارد شرایط نامساعد شده و نیازمند عزم و برنامه جدی برای رفع مشکلات هستیم.
وی ادامه داد: سیاست‌ها در  دو سمت تقاضا و عرضه اقتصاد باید اعمال شود. در سمت تقاضا سیاست‌هایی باید اخذ شود که سرمایه گذاری حفظ شود و دولت در بودجه خود دچار مشکل نشود. در سمت عرضه اقتصاد، تولید بنگاه‌ها را داریم و نیازمند سیاست‌هایی در جهت تسهیل کسب و کار و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی هستیم.
معاون وزیر اقتصاد درباره ارزیابی عملکرد در حوزه رونق تولید اظهار کرد: از سال پیش تا کنون از شرایط سخت به سمت بهبود شرایط در حرکت هستیم.
دهقان گفت:  مجموع سیاست‌های می‌تواند به کار گرفته شود محدودیت دارند به طور مثال پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها محدود است. امسال نسبته به سال گذشته ۳۳.۹ درصد افزایش پرداختی بانکی داشتیم، اما اگر این میزان با رشد هزینه‌های بنگاه مقایسه شود، رقم زیادی نیست.
وی ادامه داد: طبق آمار وزارت صمت، امسال تعداد پروانه‌های بهره برداری ۱۵ درصد و جواز تاسیس ۲۶.۶ درصد افزایش یافته و فعالیت اقتصادی نسبت به سال ۹۷ بهتر شده است.
این مقام مسئول اظهار کرد: در شرایطی که با تورم مواجه هستیم اتخاذ سیاست‌های انبساطی تشویقی منجر به ایجاد تورم بیشتر می‌شود و نمی‌توانیم نقدینگی را به میزان دلخواه تزریق کنیم بنابراین در کنار این ۳۴ درصد رشد تسهیلات پرداختی بانکی، هدایت رشد تسهیلات پرداختی و نقدینگی باید به سمت واحد‌هایی باشد که ظرفیت بیشتری دارند و اشتغال بیشتری می توانند ایجاد کنند.
پرداخت تسهیلات به بنگاه هایی با ظرفیت تولید و اشتغال بیشتر وی
افزود: با توجه به محدودیت منابع، ستاد تسهیل نمی‌تواند تمام مشکلات بنگاه‌ها را رفع کند بنابراین تلاش ۳ برابری و پرداخت تسهیلات بیشتر به بنگاه ها باید به بخش‌هایی معطوف شود که بیشترین تاثیر را داشته باشد.
دهقان تصریح کرد: اگر منابع مالی محدود را در قالب زنجیره تولید بین بنگاه‌ها داشته باشیم، بهره وری بهتری از منابع مالی خواهیم داشت. با توجه به اینکه بخش‌هایی از اقتصاد صدمه دیده باید سرمایه گذاری‌ها به سمت مزیت‌های جدید اقتصادی برود.
وی ادامه داد: با ابلاغ بخش نامه های گمرک ، موانع تولید شناسایی شد بنابراین با فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی و برداشتن موانع، فعالان اقتصادی به سمت تولید خواهند رفت.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: بنگاه های کوچک در همه جای دنیا زمینه ساز اشتغال و تولید هستند که نیاز به حمایت و ثبات اقتصادی دارند و ایجاد آرامش در اقتصاد نتیجه اعمال سیاست های مناسب بانک مرکزی است. 

عملکرد دولت در حوزه رونق تولید مطلوب نبوده است
در ادامه قوامی نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص تصریح کرد: در مدت شش ماه امسال، انتظار‌ها از رونق تولید برآورده نشد که این امر به دلیل تلاطم‌های اقتصاد بوده است.
وی ادامه داد: پارسال شرایط فضای کسب و کار بهتر بود. تسهیلات صندوق توسعه ملی باید به درستی داده شود.
نماینده مجلس بیان کرد: باید رفتار نهاد‌های دولتی متفاوت‌تر از سال گذشته باشد و مواردی که در ستاد تسهیل مطرح می‌شود در اولویت اجرا قرار گیرد.
قوامی افزود: از نظر بنده عملکرد ۶ ماهه دولت در حوزه رونق تولید موفق نبوده است و با توجه به شرایط پیش آمده باید فعالیت‌ها سه برابر می‌شد، اما تحرک جدی در این بخش صورت نگرفه و این امر به تولید آسیب می‌زند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: ما امسال ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت نمی‌فروشیم و باید فعالیت‌ها فراگیرتر شود  و چشمه جوشان رونق تولید جایگزین درآمد نفتی شود.
قوامی گفت: برای ایجاد رونق تولید، بانک باید به اندازه بدهی در بنگاه‌ها سرمایه گذاری کند تا از تعطیلی آنها جلوگیری کند. شرکت‌هایی که واردات انجام می‌دادند به دلیل محدودیت واردات بیشتر توجه شان به داخل معطوف بوده و اکنون با تولید بیشتر تقاضا برای اشتغال نیز بیشتر شده است.
قوامی گفت: به دلیل اتفاقاتی که در اقتصاد کشور رخ داد، آمار کارآفرینان ما نسبت به خوداشتغال‌ها کاهش یافته که این جانشینی برای اقتصاد مناسب نیست. همیشه خوداشتغالی مقدمه کارآفرینی است، اما الان عکس این اتفاق افتاده و به دلیل خوب نبودن فضای کسب و کار ، کارآفرینی تعطیل شده است که تغییر رفتار‌ها شرایط را برای رشد اقتصاد نامناسب می‌کند.
وی تاکید کرد: برای رشد بهتر اقتصاد باید فضا به گونه‌ای باشد که توجه به تولید بیشتر باشد و سازماندهی در کارگروه‌ها دیده شود که اینگونه نیست.
قوامی گفت: اگر سیاست‌ها به سمتی باشد که از کارآفرینی به اشتغالزایی برویم شرایط مثبت است، اما اگر سیاست‌ها از کار آفرینی به سمت خوداشتغالی  باشد رشد منفی را نشان می‌دهد. در سال‌های اخیر کارآفرینان ما کوچکتر از قبل شده اند که این روند با اخذ سیاست های مناسب باید اصلاح شود.