قاچاق موبایل با دست‌درازی به اطلاعات حجاج

توليد ايرانی: ایجاد محدودیت ۸۰ دلاری برای به‌همراه‌داشتن کالای خارجی برای مسافران در واقع معافیت گمرکی بود که دولت برای افراد در نظر گرفت تا احیانا اگر قصد دارند کالای محدودی را از خارج به‌عنوان سوغاتی یا وسیله شخصی وارد کشور کنند در بوروکراسی گمرک گیر نکنند. با این حال به نظر می‌رسد عده‌ای از این معافیت به‌عنوان ترفندی برای ورود غیرقانونی کالا به کشور و سودجویی خود استفاده می‌کنند. طی سال‌های اخیر بار‌ها اخبار واردات غیررسمی پوشاک از این طریق مخابره شد، اخیرا نیز با بالارفتن قیمت گوشی‌های تلفن همراه گویا سودجویان به این بازار روی آورده‌اند و با سوءاستفاده از اطلاعات ثبت‌شده حجاج گوشی‌های قاچاق را ثبت کرده‌اند. در همین رابطه محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات، در صفحه توئیتر خود نوشت: «عده‌ای کلاهبردار به حاجیان امسال سیم‌کارت رایگان داده‌اند، سپس از مدارک آن‌ها سوءاستفاده و گوشی قاچاق ثبت کرده‌اند. ولی انگار ما را نشناخته‌اند. خواهند دید که حق‌الناس‌گفتن‌های ما الکی نیست. با دزدی مبارزه می‌کنیم چه بزرگ باشد و چه کوچک.».

طبق دیدگاه سنتی که در جامعه وجود دارد اصولا مقوله «دزدی» به افرادی نسبت داده می‌شود که از دیوار مردم بالا می‌روند. اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ورود فناوری‌های جدید دزدی‌ها نیز شکل جدیدتری به خود گرفته‌اند و سریع‌تر از صنایع خود را با تکنولوژی و قوانین جدید وفق می‌دهند. دیگر قانونی را نمی‌توان یافت که دولت و مجلس به اصناف مختلف ابلاغ کنند و آن‌ها از آن به‌عنوان دستاویزی برای بالابردن تعرفه خود بهره نگیرند. یک روز پزشکان برای استفاده از کارتخوان از بیماران طلبکار می‌شوند، روز دیگر فروشندگان تلفن همراه برای اجرای طرح رجیستری که هیچ هزینه‌ای به همراه ندارد قیمت خود را تا دو برابر افزایش می‌دهند. در این میان کافی است نرخ ارز کمتر از ۵۰۰ تومان افزایش یابد تا آن‌ها کالا‌هایی را هم که در انبار خاک می‌خورند به نرخ دوبله حساب کنند. این‌ها اشکال جدید و مدرن دزدی به حساب می‌آیند که دیگر نیاز نیست افراد تبحر خاصی در بالارفتن دیوار داشته باشند، این کلاهبرداران به صورت پیش‌فرض برای جیب مردم نقشه کشیده‌اند و از هر اتفاق خوب و بدی برای بالابردن قیمت محصولات خود استفاده می‌کنند. البته در این میان قوانینی هم وجود دارد با اینکه هدف از اجرای آن تسهیل امور مردم و متقاضیان است، اما سودجویان از آن به‌عنوان ترفندی برای کلاهبرداری خود استفاده می‌کنند.

معرفی خاطیان به مراجع قضائی
یکی از قوانین که امروزه باعث دورشدن قانون می‌شود به موضوع همراه داشتن کالا تا سقف ۸۰ دلار توسط مسافران بازمی‌گردد. این امر باعث شده تا فعالان برخی اصناف با پرداخت مبلغی پول به مسافران از آن‌ها بخواهند که کالایی را بدون اینکه از گمرک عبور کند برایشان به همراه بیاورد. اما اخیرا گویا عده‌ای از فعالان بازار موبایل پا را فراتر گذاشته و بدون اطلاع‌رسانی به مسافران حج از اطلاعات شخصی آن‌ها سوءاستفاده کرده‌اند. این افراد در گذشته گوشی را به صورت قاچاق وارد کشور می‌کردند و پس از آن مدعی می‌شدند که به شکل مسافری اقدام به واردات کالا کرده‌اند، این بار نیز از اطلاعات حاجیانی که به آن‌ها سیم‌کارت فروخته بودند سوءاستفاده کردند تا گوشی که به شکل غیرقانونی از مرز‌ها عبور داده‌اند شامل طرح رجیستری شود. در این بین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا در صفحه توییتر خود از کلاهبرداری عده‌ای که به حاجیان امسال سیم‌کارت رایگان داده‌اند و از مدارک آن‌ها سوءاستفاده و گوشی قاچاق ثبت کرده‌اند پرده برداشت و اعلام کرد که با این شکل دزدی‌ها مبارزه خواهند کرد. رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، نیز با اشاره به این اظهارات وزیر در توئیتر نوشته است: دفاتری که به اطلاعات حاجیان دست‌درازی کردند را ضمن تعلیق یا انحلال طبق ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای ۷۵۳ مجازات و مواد ۱۹ و ۲۰ مسئولیت اشخاص حقوقی به مراجع قضائی معرفی می‌کنیم. حال امید می‌رود دولت و دستگاه قضائی با پیگیری این موضوع متخلفان را مورد شناسایی و محاکمه قرار دهند تا افراد دیگر برای هر کار استرس سوءاستفاده از اطلاعاتشان را نداشته باشد.