جولان سرمایه‌داران در سیستم دارو و سلامت کشور

 

در رأی شورای رقابت جهت اصلاح این آیین‌نامه آمده است: «با توجه به این‌که عمل به مواد ۴ و ۱۵ آیین‌نامۀ تأسیس و اداره داروخانه‌ها، مصوب ۱۳۹۳، جهت صدور مجوز تأسیس داروخانه باعث ممانعت و مشکل‌کردن ورود بنگاه‌های جدید (داروخانه‌ها) به بازار می‌شود و این محدودیت با منطق اشباع بازار به‌منظور حفظ وضعیت و سود انحصاری بنگاه‌های موجود وضع‌شده است، لذا این اقدام به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون، اخلال در رقابت و همچنین به استناد تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رویه ضد رقابتی تشخیص داده شد و به‌منظور ممانعت از بروز وضعیت انحصاری و توقف رویه ضد رقابتی، رأی به توقف مواد ۴ و ۱۵ آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳ که به‌منزله عدم پذیرش درخواست مجوز به دلیل اشباع بازار است، داده شد.»

با توجه به آن‌که در حال حاضر حدود چهار هزار داروساز فارغ‌التحصیل برای اخذ مجوز رسمی تأسیس داروخانه در صف انتظار هستند و سالانه بیش از ۱۶۰۰ دانشجو به جمع فارغ‌التحصیلان داروسازی کشور اضافه می‌شوند، برای جلوگیری از رشد بی‌رویه داروخانه‌های اجاره‌ای، بازنگری و اصلاح قانون ناکارآمد آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها ضرورتی بیش‌ازپیش خواهد داشت. این اصلاح بایستی خلأ‌های قانونی این آیین‌نامه ازجمله قوانین سخت‌گیرانه تأسیس داروخانه برای داروسازان جوان و از سویی سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران در این حوزه و تبدیل‌شدن داروخانه‌ها به محل سودآوری هرچه بیشتر آن‌ها را پر کند. بی‌توجهی وزارت بهداشت و انجمن داروسازان به مسئله اصلاح آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها و بیکاری داروسازان جوان در حالی است که هرساله به پذیرش رشته داروسازی دانشگاه‌ها در کشور و به دنبال آن بر جمعیت دانشجویان و فارغ‌التحصیلان داروسازی افزوده می‌شود.

باوجود خلأ‌های قانونی این آیین‌نامه و محدودیت‌های استخدامی داروسازان در کارخانه‌های داروسازی و بیمارستان‌ها -که موجب بیکاری داروسازان و جولان سرمایه‌داران بر سیستم دارو و سلامت کشور شده است- در صورت عدم استقبال وزارت بهداشت و انجمن داروسازان از اصلاح آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها و از بین بردن بازار انحصار در صدور و مجوز داروخانه‌ها، این سؤال پیش می‌آید که آیا تضاد منافع در این وزارتخانه مانع رسیدگی و اصلاح قانون می‌گردد؟