وقتی لیست تامین‎کنندگان قطعات خودرو در ایران محرمانه است

به گزارش توليد ايرانی؛  طی روزهای اخیر بازداشت هاشم یکه زارع خبرساز شد، مدیری که پس از 6 سال در محل کار خود به دلیل افزایش عمدی و بدون هماهنگی قیمت ها بازداشت و موجی از انتقادات را در شبکه های اجتماعی به همراه است. 

آنچه در این بین تامل برانگیز بود سکوت بسیاری از مسئولین به ویژه رئیس کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی خطاب به این اتفاق است که برای بسیاری از مردم این شبهه را ایجاد کرد که چرا در برابر از دست رفتن سرمایه های مردم موضعی نگرفته و واکنشی نشان ندادند. 

 

به دنبال مطالبه‎گری شبکه خبری از عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، این مسئله جریان‎ساز شد و بهرام پارسایی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز به آن واکنش نشان داد و گفت: "رئیس سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف کننده و رئیس و کمیسیون صنایع بعنوان کمیسیون تخصصی مجلس هیچ اظهارنظری در این زمینه نکردند؟

 

لازم است این افراد توضیح دهند که نقش شان در پیش گیری از وقوع این فسادها و تخلف های عدیده حوزه خودرو، عدم ارتقای کیفیت خودرو، عدم انجام تعهدات، ناامن بودن خودرو و هر آنچه موجب نارضایتی شدید مردم شده چه بوده است؟"

 

ماجرا به اینجا ختم نشد، علی حسن‌زاده کارشناس صنعت خودرو نیز در برنامه تلویزیونی "ثریا"، به تاراج سرمایه مردم واکنش نشان داد و گفت: "اساسا وزارت صنعت قطعات خودروهای پر تیراژ همانند پژو 405 و پراید را اندازه گیری نمی کند و این موضوع صرفا به خوداظهاری خودروسازها باز می گردد

 

زمانیکه از خودروسازها سوال می شود که قطعات خودرو پراید را از کجا خریداری می کنند پاسخ می دهند 87 درصد آن ایرانی است اما ما فکر می کنیم چینی است، در نتیجه باید لیست تامین کنندگان قطعات خودرو باید منتشر شود تا عموم آن را مشاهده کنند. 

 

متاسفانه لیست تامین کنندگان قطعات خودرو در ایران محرمانه است، خیلی عجیب است، یعنی به شما می گویند عدد ساخت پراید با قطعات داخلی 87 درصد است اما زمانی که از لیست سوال می کنیم پاسخی دریافت نخواهیم کرد. 

 

 

 

به عنوان یک مطالبه، اگر وزارت صنعت لیست را منتشر و اعلام کند هر شرکت چه تیراژی از یک قطعه را تولید می کند، مشخص می شود کدام یک واقعا تولید کننده و کدام یک وارد کننده هستند". 

 

ختم کلام اینکه علاوه بر برنامه ثریا، مردم نیز در راستای انتشار لیست تامین کنندگان قطعات خودرو مطالبه عمومی خود را از وزارت صنعت دارند و این مجموعه باید پاسخگوی تولید خودروهایی که ایمنی چندانی ندارند باشند.