اهمال‌کاری دولت در مهار گرانی

توليد ايرانی: رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، اسامی افراد و مجموعه‌هایی را که با تائید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند، اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند اعلام کرد.
در بخشی از نامه عبدالناصر همتی خطاب به حسن روحانی تاکید شده است: «این موضوع (تأمین ارز کالا‌های اساسی و دارو در سال ۹۷) با توجه به شرایط ویژه کشور، تشدید تحریم‌های یکجانبه از جانب دولت آمریکا و تحدید صادرات و مانع ارزی کشور، محدود و بسته شدن کانال‌های بانکی اهمیتی دوچندان یافته و این بانک مدیریت تقاضای ارز را در اولویت اول برنامه‌ها و اقدامات اجرایی خود قرار داد و در این ارتباط با برگزاری جلسات متعدد، با دستگاه‌های متولی تائید تخصیص ارز برای این کالا‌ها یعنی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (متولی اصلی ثبت سفارش واردات کالا) و تشریح وضعیت منابع و ذخایر ارزی کشور و انجام هماهنگی‌های لازم و تأمین سهمیه ارزی هر یک از دستگاه‌های متولی در راستای مدیریت تقاضای ارز اقدام نمود. حال علیرغم تمام تلاش‌های به عمل آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تائید دارای ثبت سفارش، دستگاه‌های یاد شده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهد ارزی این بانک، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور، علیرغم تأمین ارز و انقضای مهلت قانونی به صورت رفع تعهد نشده، بوده و اسناد و مدارک سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کالا‌های مورد‌اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.
با عنایت به مراتب فوق و ضمن ارسال لیست پیوست حاوی اطلاعات میزان ارز‌های تأمین شده و تعهدات ارزی ایجاد و ایفا نشده برخی از واردکنندگان مربوطه، خواهشمند است دستور فرمائید با وزارتخانه‌های یاد شده ضمن اهتمام و توجه جدی به ورود به موانع کالا به کشور، پیگیری و اتخاذ تدابیر ویژه نسبت به ترغیب واردکنندگان مزبور جهت تسریع در واردات کالا‌های یاد شده، اقدامات لازم به عمل آورند».
رئیس‌جمهور نیز در پی نوشت این نامه به صراحت خطاب به چهار وزیر کابینه خود دستور داده که «فوراً پاسخ دهند که چرا چنین تخلفی رخ داده است؟» دستور رئیس‌جمهور خطاب به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر گردیده است.

عبور از بحران
عبدالناصر همتی یکسال قبل یعنی در مردادماه ۹۷ به جای، ولی الله سیف، سکان بانک مرکزی را در دست گرفت. وی در شرایطی در راه رفتن به سفارت ایران در چین، مسیر خود را تغییر داد و به برج شیشه‌ای خیابان میرداماد قدم گذاشت که بازار ارز ایران حال و روز خوشی نداشت. موج نوسانات ارزی که از زمستان ۹۶ آغاز شده بود، در سال ۹۷ برای اندک روز‌هایی تا کانال‌های بالاتر از ۱۵ هزار تومان هم قد کشید. هر چند آن روز‌ها در نرخ‌هایی مانند ۱۹ هزار تومان معاملات گسترده‌ای شکل نگرفت، اما ثبت همین ارقام در خاطره بازار، ترسی را بوجود آورد که هر لحظه ممکن است بازار دوباره این قیمت‌ها را به خود ببیند. این وضعیت در کنار آشفتگی عملکرد سیاستگذار پولی باعث شد پیش‌بینی‌ها از روند بازار عموما افزایشی باشد.
با این حال از مردادماه سال گذشته که همتی سکان بانک مرکزی را در دست گرفت، روند اجرای سیاست‌های ثبات‌آفرین تقویت شده و با جایگزینی رویکرد انفعالی بانک مرکزی با عملکرد فعال در مدیریت بازار، امید‌ها را به کنترل پایدار نرخ ارز زنده کرده است.

در انتظار «نرخ تهران»
بانک مرکزی در یک‌سال اخیر توانسته است با وجود همه انتقادات و ضعفها، عملکرد قابل قبولی از خود به جای بگذارد. این بانک همین که توانست از تکرار سیاست‌هایی مانند عرضه ده‌ها تن ذخیره طلای کشور به بهانه جمع‌آوری نقدینگی خودداری نماید، به خودی خود موفق بوده است.
تا کنون عناوین متعددی از برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پولی کشور مطرح گردیده است که شاید مواردی از آن، همچون عملیات بازار باز، به عمر این دولت قد ندهد، اما این روز‌ها بازار چشم‌انتظار مهم‌ترین برنامه میان‌مدت همتی برای ثبات‌بخشی نسبی قیمت ارز است. «بازار متشکل ارز»؛ چیزی که شاید بتوان با نگاهی خوشبینانه، از آن به عنوان تولد نوزادی خوشقدم با نام «نرخ تهران» یاد کرد.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که به طور سنتی، استخراج قیمت ارز بازار تهران در امارات، به عنوان هاب بزرگ ارزی کشور، صورت می‌گرفت و همین عامل باعث می‌شد قیمت‌گذاری از دستان سیاستگذار پولی خارج و در دستان صرافی‌های بزرگ آن سوی آب‌های خلیج‌فارس قرار بگیرد و به این ترتیب بانک مرکزی تنها می‌توانست با واکنش‌های انفعالی، برای کاهش دامنه نوسانات بازار دست و پا بزند. اما به اعتقاد حامیان ایده بازار متشکل ارزی، از این پس میتوان امیدوار بود که نه در حرف، بلکه در عمل، قیمت ارز از تهران به سایر شهر‌ها مخابره شود.
البته این ایده منتقدانی جدی هم دارد که معتقدند نرخ حقیقی دلار بسیار کمتر از ده هزار تومان است و تلاش بانک مرکزی برای تشکیل این بازار، با هدف تثبیت نرخ نیمایی به عنوان نرخ معیار و مشروعیت بخشیدن به این نرخ است.
با این حال باید منتظر ماند تا جدیدترین وعده بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار متشکل در آستانه عید قربان (۲۱ مردادماه) فرا برسد و این سیاست در عمل محک بخورد. تا اینجا بانک مرکزی توانسته دامنه نوسان دلار را از بالای ۱۵ هزار تومان به حوالی ۱۲ هزار تومان برساند، و از آنجا که دولت تدبیر و امید آستانه انتظارات را بسیار پایین آروده است، باید از همین اتفاق هم خوشحال و به بازار متشکل ارزی امیدوار باشیم.