عملکرد رئیس کل بانک مرکزی در یک سال گذشته چگونه بوده است؟

توليد ايرانی: تابستان سال گذشته و با عدم موفقیت تیم اقتصادی دولت در مهار نوسانات بازارهای مختلف و به سامان رساندن اوضاع اقتصاد ایران، دولت و مجلس دست به تعویض هایی در ترکیب تیم اقتصادی دولت زدند که از آن جمله می توان به کنار گذاشتن ولی الله سیف از ریاست کلی بانک مرکزی و فراخواندن عبدالناصر همتی از سفارت چین برای سپردن سکان هدایت بانک مرکزی به وی اشاره نمود. درست یک سال پیش در چنین روزی (سوم مرداد ماه)  بود که عبدالناصر همتی استاد دانشگاه تهران و رئیس کل پیشین بیمه مرکزی به عنوان بیستمین کلیددار برج لاجوردی میرداماد معرفی شد.
قبل از تورق پرونده عملکرد عبدالناصر همتی در یک سال گذشته، در ابتدا باید درباره سابقه آکادمیک و اجرایی وی مطالبی را عنوان نمود. همتی در بخش آکادمیک، پس از کسب رتبه اول در کنکور کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد، با انتخاب دانشگاه تهران در این مقطع فارغ ‌التحصیل شد. وی مقطع دکترای خود را نیز در این دانشگاه در رشته اقتصاد اخذ کرد و رساله خود را با حضور در دانشگاه لندن تکمیل کرد. او عضو هیات علمی دانشگاه تهران بوده و تجربه تدریس دروسی مانند «اقتصاد کلان» و «اقتصاد انرژی» در این دانشگاه را در کارنامه آکادمیک خود دارد. درخصوص سابقه اجرایی او نیز باید گفت: همتی از سال‌ های ۱۳۷۳ تا 1385 به مدت ۱۲ سال رئیس بیمه مرکزی بود و برخی لقب پدر بیمه خصوصی ایران را به او داده ‌اند. حضور مداوم وی در بیمه مرکزی در دوره ریاست ‌جمهوری «رفسنجانی»، «خاتمی» و «احمدی ‌نژاد» نیز استثنائی است که کمتر در بین مقامات سیاسی و اقتصادی کشور دیده می ‌شود. مدیرعاملی بانک سینا و بانک ملی از دیگر سوابق اجرایی رئیس کل بانک مرکزی بوده است.

عملکرد همتی در یک سال گذشته در بانک مرکزی چگونه بوده است؟
اولین اقدام مهم بانک مرکزی در دوره همتی، رونمایی از بسته جدید ارزی بود. مهمترین تصمیمات در بسته جدید ارزی عبارت بودند از: تخصیص ارز 4200 تومانی تنها به کالاهای اساسی و دارو، به رسمیت شناختن نرخ آزاد ارز، بازگشت صرافی ها به بازار ارز کشور، حذف سهمیه دولتی برای ارز مسافرتی، حذف محدودیت در ورود ارز و طلا به کشور و افتتاح حساب ارزی توسط بانک مرکزی برای افراد حقیقی و حقوقی. این تصمیمات تا حدودی توانست به ثبات بازار ارز و ذخیره سازی منابع ارزی کشور کمک کند.
اقدام بعدی بانک مرکزی این بود که صادرکنندگان را مجبور به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات خود و واریز آن ها به سامانه نیما کرد. هر چند که این اقدام در ادامه با اعتراضات صادرکنندگان به خصوص صادرکنندگان سرشناسی چون اسدالله عسگراولادی همراه شد اما به هر حال بانک مرکزی سعی کرد در ادامه مسیر، برخی اشکالات موجود را تا حد ممکن برطرف کند. با برطرف کردن مشکلات موجود، روند بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بهبود یافت و از این طریق بخش قابل توجهی از تقاضای ارزی کشور که مربوط به واردات کالا بود، پاسخ داده شد.
اقدامات دیگر بانک مرکزی برای ساماندهی به بازار ارز، تغییر نقشه ارزی کشور از دوبی به سلیمانیه عراق و هرات افغانستان بود. از آنجا که امارات در سال های اخیر نقش قابل توجهی را در بر هم ریختن بازار ارز کشور داشت، مسئولین بانک مرکزی تلاش کردند تا رفته رفته نقشه ارزش کشور را از امارات به سمت کشورهای افغانستان و عراق که روابط بهتری به لحاظ سیاسی با ایران داشته و دارند، تغییر بدهند. این تصمیم نیز کمک قابل توجهی را در به سامان رساندن بازار ارز کشور داشت. همچنین تصمیم به تشکیل بازار متشکل ارزی از دیگر اقدامات قابل توجه بانک مرکزی در دوره یک ساله همتی است. رئیس کل بانک مرکزی طی مصاحبه ای در مورخه 30 آبان ماه 1397 با بیان اینکه بازار متشکل ارزی باید شکل بگیرد، گفت: "در خیابان و کوچه و پس کوچه ها نمی توان این بازار را شکل داد و نباید بازار غیرمتشکل داشته باشیم. وی توضیح داد بازاری که تشکیل خواهد شد، فرصتی می شود برای کسانی که اسکناس ارز و سپس حواله خود را از طریق صرافی ها به بازار عرضه کنند و به پلتفرمی تبدیل خواهد شد که بازار ارز متشکل شود".  
بنابراین این بازار که در مراحل پایانی جهت اجرایی شدن به سر می برد، بازاری است که با اهداف از پیش تعیین شده دولت ها از جمله کوتاه کردن دست دلالان بازار ارز و همچنین شفافیت معاملات راه اندازی می شود.
مجموع اقدامات فوق الذکر در بخش ارز موجب شد تا بازار ارز تا حدودی تحت کنترل بانک مرکزی قرار گیرد و در حالی که در سال گذشته بازار ارز نوسانات شدیدی را تجربه کرد، در سال جاری نوسانات به مراتب کمتری را داشته باشد و حتی علیرغم اعمال تحریم ها و چالش های سیاسی قیمت ها در بازار آزاد ارز نزولی شود.
در زمینه جلوگیری از افزایش نقدینگی نیز بانک مرکزی اقداماتی را در یک سال اخیر انجام داده است اما این اقدامات آن گونه که باید تاکنون کارآ نبوده و نقدینگی رشد پیدا کرده و طبق آخرین آمار موجود به بیش از 1800 هزار میلیارد تومان رسیده است.
از جمله اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد نقدینگی، تغییر معیار پرداخت سود به سپرده ‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بود. در این تصمیم بانک مرکزی که از ابتدای بهمن ماه سال گذشته اجرایی شد، معیار پرداخت سود سپرده ‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روز شمار به ماه شمار تغییر کرد. علاوه بر این حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده‌ های کوتاه مدت عادی، ۱۰ درصد سالانه شد و روش محاسبه آن با در نظر گرفتن حداقل مانده حساب در ماه تعیین شد.
همچنین بانک مرکزی ادغام بانک های نظامی در بانک سپه را نیز به صورت جدی تری دنبال کرد. این ادغام از دیدگاه کارشناسان می تواند تا حدودی در جلوگیری از رشد نقدینگی موثر باشد. بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای چهار بندی در مورخه 11 اسفند 1397 اعلام کرد: با هدف متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت‌ بانک ‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد با ثبات و کارآمدتر و به منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم، بانک‌ ها و مؤسسه اعتباری یادشده در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک ‌های معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشورمان ادغام می شوند.
انعقاد پیمان های پولی که در بند 4 ابلاغ سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره و تاکید شده است، نیز در یک سال اخیر در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته اما علیرغم مصاحبه های صورت گرفته در این زمینه اقدام آنچنانی در یک سال اخیر جهت انعقاد پیمان های پولی ملاحظه نمی شود.
به هر صورت آنچه می توان از بررسی عملکرد همتی در یک سال گذشته در بانک مرکزی نتیجه گرفت این است که وی اقدامات موثری را در زمینه کنترل و سامان بخشی بازار ارز انجام داده است اما در بخش کنترل و نظم بخشی به نظام بانکی جهت جلوگیری از رشد نقدینگی هنوز آن گونه که باید موفق نبوده است. همچنین اقدام جدی را در زمینه انعقاد پیمان های پولی دو یا چند جانبه انجام نداده است.