شاکیان پرونده «رامش خودرو ایرانیان» به پول خود نرسیدند

توليد ايرانی: وضعیت یکی از پرونده‌های فساد مالی خودروسازان بعد از دو سال هنوز مشخص نشده است. رسیدگی به پرونده فساد مالی در شرکت رامش خوردروی ایرانیان که در سال 1396 رخ داد و بالغ بر 30 میلیارد تومان بدهی در این پرونده به بار آمده بود، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

در اسفند ماه سال ٩٦ در شعبه ١٠٤١ کیفری مجتمع قضائی شهید قدوسی رأی بدوی صادر و متهمین محکوم به ١٠ سال و یک روز حبس و رد مال شکات شدند. 
 

اما با وجود اینکه حدود دو سال از رای صادره در این پرونده گذشته به گفته شاکیان پرونده که 180 نفر هستند هنوز این پولها به صاحباشان باز گردانده نشده است. شاکیان این پرونده مطرح می کنند که متهمان اساسا اراده‌ای برای استرداد پول ها ندارند و با سرمایه گذاری این پول‌ها در جای دیگر از سود آن بهره مند شده اند. آنها مطرح می کنند که با توجه به تورمی که بوجود آمده ارزش پولهای آنان نیز کاهش یافته است. 

 

در حال حاضر پرونده به شعبه ٧٤ دادگاه تجدید نظر ارجاع و بعد ازگذشت ٢ سال هنوز نوبت دادگاه مشخص نشده و این گذشت زمان مورد دلخوری شاکیان پرونده شده است.

اغلب شکات بیان می کنند فریب مانور تبلیغاتی متهمینی را خورده اند که نه تنها مجوزی برای واردات نداشته بلکه با انتشار آگهی فروش فوری در روزنامه‌های کثیر الانتشار و ادعای تحویل یک هفته ای خودرو ثبت نامی ، مبلغ قابل توجهی در نیمه اول مرداد ماه ١٣٩٦ از مشتریان دریافت کردند.

در همین رابطه، شاکیان پرونده رامش خودرو با حضور در مقابل ساختمان دادگستری اعتراض خود را نسبت به طول کشیدن روند رسیدگی به این پرونده و عدم اخذ پولهایشان اعلام کرده و از مقامات قضائی خواستند هر چه زودتر تکلیف این موضوع را مشخص کنند و در جهت احقاق حقوق آنان گام بردارند.